المكتتبون ضمن مشروع502 سكن تساهمي بماسينيسا يحتجون

اعتصم أمس المكتتبون ضمن مشروع 502 سكن تساهمي بالمدينة الجديدة ماسينيسا بالخروب أمام ديوان والي ولاية قسنطينة لمطالبته بالتدخل لتسريع وتيرة المشروع الذي انطلقت به الأشغال منذ 12 سنة ولم تبلغ إلا نسبة 40 بالمائة من الإنجاز.
المعنيون أكدوا أنهم ينتظرون منذ أكثر من عشر سنوات تسلم السكنات بعد أن التزمت مؤسسة الترقية العقارية بإنهاء الأشغال في 24 شهرا، حسب العقود الموقعة معها، لكن مرت 12 سنة ولا يزال المشروع يراوح مكانه ، وقال بعضهم أن المرقي شرع في توجيه إعذارات بدفع مبالغ إضافية ب50 مليون سنتيم، رغم أن من يحق لهم طلب التعويض هم المكتتبون لما لحقهم من ضرر نتيجة التأخر الكبير.ويقول المحتجون الذين حملوا لافتات منددة بعدم حصولهم على السكنات أن المرقي يقول بأن الأشغال بلغت 95 بالمئة رغم أن معالم الورشة لا توحي بذلك برأيهم حيث قدروا نسبة التقدم ب40 بالمائة فقط مما يعني بالنسبة إليهم أنهم لن يتسلموا السكنات قبل عشرين سنة معتبرين تحجج المؤسسة بعدم سداد الأقساط بالمبرر غير الصحيح ومؤكدين بأن 99 بالمائة من المكتتبين قد سددوا ما هو منصوص عليه في العقود وهو ما تؤكده برأيهم قوائم صندوق السكن.
وينتقد المكتتبون موقف السلطات المحلية التي يتهمونها بتجاهل ملف خطير يخص أكثر من 500 عائلة تشكو أزمة سكن حادة بينما يسير مشروع مدعم من الدولة بسرعة السلحفاة دون تدخل أية جهة لتحريكه وتحرير الإستفادات المعلقة منذ أكثر من عشرية
المرقي أكد لنا في اتصال هاتفي أن المكتتبين تسببوا في تعطل المشروع لأربع سنوات لأنهم لم يدفعوا المستحقات ولم يسووا وضعياتهم تجاه البنوك الأمر الذي أدى إلى فرض زيادة بخمسين مليون سنتيم قال أنها معقولة مقارنة بما طبقه مرقون آخرون لأن سعر السكن لا يتعدى حسبه 180 مليون سنتيم فقط، وقال بأن المسجلين يمكنهم الذهاب إلى العدالة ما داموا يتحدثون عن حصول تعسف كما يعتبر عدم مد الطريق من أسباب عدم تسليم السكنات، مضيفا بأن المحتجين فئة قلة ولا يمثلون باقي المكتتبين وأن الأشغال عرفت تقدما كبيرا رغم مشكل التمويل. نرجس/ك