علي هارون يهون من قوة الإسلاميين: ليس منطقيا أن تعرض الإصلاحات على برلمان فاقد المصداقية

إستغرب علي هارون المحامي وأحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة بعد وقف المسار الانتخابي في ال ,91 منح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة البرلمان الحالي صلاحيات مناقشة قوانين الإصلاحات، ''بينما لا يوافق أن يناقش البرلمان ذاته الدستور''، واصفا المسألة بغير المنطقية· كما انتقد تحديد الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم، دون تسميته، لتحديد نسبة فوز الإسلاميين في التشريعيات القادمة، مهونا من تهديد التيار الإسلامي واحتمال صعوده في الاستحقاقات القادمة·
إعتبر علي الذي نزل، أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أمس، أن مناقشة الإصلاحات السياسية ''من برلمان لا يعترف حتى نوابه بمصداقيته أمر لا علاقة له بالمنطق''، واصفا المؤسسة التشريعية بغير المؤهّلة لهكذا مهمة، ''وإلا لماذا لا يعرض عليها التعديل الدستوري القادم''، يتساءل علي هارون·
أما عن مصداقية الانتخابات القادمة وشفافيتها، فقال علي هارون الذي قال ''إنه لا يدري إذا كانت صفة سياسي تنطبق على رجل انسحب من السياسة سنة 63 وعاد إليها فقط في 91 لينسحب بسرعة منها مجددا''، ''إننا لم نعرف انتخابات حرة وشفافة منذ الاستقلال، وقد تكون الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها اليامين زروال الانتخابات الوحيدة، شبه النزيهة في تاريخ الجزائر السياسي''، مكتفيا بالإعراب عن أمله في أن تكون التشريعيات القادمة ذات مصداقية·
ووضع وزير حقوق الإنسان الأسبق رقابة المنظمات الدولية للانتخابات المقبلة، في خانة الآليات الضعيفة ''كون النزاهة في الاستحقاقات لا تقيسها آليات الرقابة الأجنبية بل ثقافة وقناعة الموظفين المشرفين والشعب الجزائري، فهؤلاء الأجانب لا يمكنهم التواجد في كامل مكاتب الاقتراع وفي آن واحد''، داعيا إلى تنشئة الأجيال على الديمقراطية·
أما عن المستقبل السياسي للتيار الإسلامي في الاستحقاقات القادمة، فاستهله علي هارون بتوجيه انتقاد ضمني لبلخادم الذي كشف عن نسبة محتملة قد يتحصل عليها هؤلاء دون أن يذكره بالاسم، وقال إن ''ذلك ليس استشرافا''، دون أن يزيد عن هذا الوصف، لكنه هوّن من احتمال وصولهم السلطة قائلا ''لا أعتقد أن يحققوا نتائج قوية''·
وعاد علي هارون بنفسه إلى تسعينيات القرن الماضي، حينما كان أحد المهندسين لوقف المسار الانتخابي (أحد الأعضاء الأربعة للجنة المشتركة لوقف المسار الانتخابي)، حينما دافع عن القانون الذي يمنع العودة السياسية للمتسببين في الأزمة، قائلا ''يجب حفظ الدرس وعدم العودة إلى الخطأ، الفيس كان أكثر من الإمبريالية''·
أما عن تعديل الدستور، فجدّد علي هارون بعض ما كان قد عرضه على لجنة المشاورات السياسية التي أدارها بن صالح الصيف الماضي، وقال إن ''تغيير الدستور يتطلب تغييرا في بعض المواد وليس جذريا، وهي تتعلق بالمحاور الأساسية فقط''، ذاكرا منها إدراج ''اعتراف بانضمام تام للجمهورية إلى مبادئ الديمقراطية والحريات والمساواة وحقوق الإنسان، معترفا بأن ''العبرة في التشريعات أن يكون هناك رجال يطبقونها وليس أن نكتب القوانين فقط''، مدافعا عن نظام اقتراع يميل إلى برلمان ''ليس بالأغلبية بل إلى النسبية''، موضحا أن ''النظام البرلماني ليس الأنسب حاليا للبلاد''·
وعن العلاقات الجزائرية الفرنسية، أوضح علي هارون أن مشكلة فرنسا ''هي في الكيفية التي تعترف بها الحكومة الحالية عن جرائم حكومات سابقة''، مقدرا أن حكومة ساركوزي قادرة على فعل ذلك من أجل علاقات طبيعية خالية من الإحساس بالإهانات أو الإملاءات، منتقدا بشدة قوانين فرنسا الممجدة للاستعمار·