الجباية في خدمة الجزائريين

حمل قانون المالية 2012 الذي صادق عليه مجلس الأمة، يوم الأربعاء الماضي، جملة من الإجراءات لصالح المواطن أولا، ثم المؤسسة والاستثمار دون اللجوء إلى فرض ضرائب أو رسوم جديدة، ويمكن القول أن قانون المالية القادم قد جاء ليجعل الجباية في خدمة المواطن والمؤسسات والاستثمار· ويقترح القانون إلغاء الجباية المطبقة على القمح الصلب المستورد حيث سيعفى هذا الأخير من الضريبة المفروضة عليه في قانون المالية 2010 عندما يكون سعر القنطار المستورد أقل من السعر المطبق في السوق المحلية·
كما يقترح في ذات السياق إلغاء الضريبة على القيمة المضافة وتخفيض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة على حليب الأطفال الطبي الخاص· وسيعفى أصحاب النشاطات أو المشاريع القابلة للمساعدة من طرف الصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة من الرسم على النشاط المهني· ومن جانبهم سيستفيد الخبازون من خفض الضريبة الجزافية الموحدة من 12 إلى 5 بالمائة وإلغاء الضريبة على النشاطات الملوثة أو التي تشكل خطورة على المحيط على اعتبار أن هذا النشاط لا يعد نشاطا ملوثا·
وينص القانون أيضا على تخفيض ضريبة التوطين البنكي بنسبة 3 بالمائة على عمليات إعادة التأمين وهذا بهدف تقليل أعباء شركات التأمين التي تأسست بموجب القانون الجزائري إضافة إلى إعفاء البنوك والمؤسسات المالية التي تنجز عمليات اقتناء تتعلق بعقود القروض الإيجارية من الرسم على القيمة المضافة·