أمرت وزارة التربية الوطنية من مديرياتها عبر الوطن، بتطبيق الاستخلاف في المؤسسات التي لديها مناصب شاغرة، ابتداء من جانفي الجاري، لسد العجز المسجل في المناصب المالية، خاصة في مناصب الأساتذة المحالين على التقاعد، في انتظار فتح المسابقات الخاصة بالتوظيف لاحقا. أكدت وزارة التربية الوطنية، في تعليمة لها، أرسلتها إلى جميع مدراء التربية عبر الوطن، على ضرورة التزامهم بشروط التوظيف فيما يخص فئة المستخدمين بصفة مستخلفين، خاصة ما يتعلق بالمناصب المعنية بالاستخلاف وحددت الوصاية هذه الأخيرة، بشغور المنصب المالي بصفة مؤقتة بسبب عطلة مرضية لأكثر من سبعة أيام أو العطلة المرضية طويلة الأمد، التي تقل عن السنة. هذا إلى جانب تحرير المناصب المالية أثناء السنة الدراسية بسبب الإحالة على التقاعد، التسريح، العزل، الاستقالة، الوفاة، الانتداب أو الترقية في سلك غير التعليم، إلى جانب تحرير منصب معلم مدرسة ابتدائية أو أستاذ التعليم الأساسي، وأشارت إلى أن كل هذه الحالات معنية بالاستخلاف قبل التحويل، مهما كانت الرتبة التي ينتمي إليها الموظف الذي شغل منصبه بصفة مؤقتة أو دائمة، حسب الحالات المنصوص عليها سابقا. من جانب آخر، فإنه يتم توظيف المستخلفين الحاصلين على شهادة الليسانس في التعليم العالي في التخصصات المطلوبة، مهما كان الطور في رتب أستاذ المدرسة الابتدائية صنف ,11 أستاذ التعليم المتوسط صنف ,12 أستاذ التعليم الثانوي بالنسبة لمختلف الرتب حاصل على ليسانس التعليم العالي صنف 12 وأستاذ تعليم ثانوي تم توظيفه على أساس شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر صنف .13 كما طالبت الوصاية، مدراء التربية، بإنجاز مقررات الاستخلاف وفقا للنموذج المعد من طرف مديرية الوظيف العمومي، مع ضرورة تبليغ نسخ من مقررات توظيف الأساتذة المستخلفين إلى رئيس مفتشية الوظيف العمومي المؤهل إقليميا، وهددت من خلال التعليمة ذاتها، مدراء التربية المخالفين لشروط التوظيف بالعقاب، مؤكدة أن أي وضعية غير قانونية تترتب عن سوء تطبيق هذه التعليمة تتحمّله الجهة المتسببة فيها.
