علي العسكري يحدد 11 فيفري لعقد ندوة الوفاق الوطني بالعاصمة: قاعدة الأفافاس هي من يقرر المشاركة أو مقاطعة الاستحقاقات القادمة

أعلن، أمس، السكرتير الأول لحزب الأفافاس علي العسكري عن تاريخ عقد حزبه لندوة الوفاق الوطني وذلك يوم 11 فيفري القادم بالجزائر العاصمة، وهو تجسيد لتوجيهات الزعيم التاريخي للحزب حسين آيت أحمد يوم 18 نوفمبر المنصرم، وسيتم الإعلان فيها رسميا عن مشاركة أو عدم مشاركة الحزب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة·
أوضح العسكري خلال إشرافه على افتتاح الدورة العادية لمجلس فيدرالية تيزي وزو بقاعة المسرح بدار الثقافة مولود معمري، أن هذا النقاش المفتوح والتشاورات ليس له صلاحية اتخاذ قرار المشاركة من عدمها، وقال إن ''القرار النهائي في المشاركة في الانتخابات القادمة سيعود إلى القاعدة النضالية للحزب''، وأكد وكشف أن الأفافاس برمج لقاءات وندوات جهوية تدوم شهرا كاملا وستمس كل جهات الوطن، حيث افتتح، أمس، بدار الثقافة مولود معمري بحضور إطارات الحزب والمنتخبين المحليين والمناضلين، وذلك بهدف فتح نقاش واسع وشامل مع إطارات ومناضلي الحزب لمناقشة رهانات المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة·
وأشار إلى حساسية الرهان السياسي الحالي بالجزائر غداة ثورات الربيع العربي ''هذه الثورات هي نتيجة تشابك النضالات الشعبية والتلاعبات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية للدول العظمى''، قبل أن يضيف ''الجزائريات والجزائريون سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع مرتين لاختيار ممثليهم بمختلف المجالس الانتخابية''، وعبر العسكري عن أمله الكبير في أن تجري الاستحقاقات في شفافية وحرية من شأنها أن تعيد المسار الديمقراطي الذي تم عرقلته وتكسيره·
وفي السياق ذاته، ثمن نزاهة الانتخابات التي جرت بتونس والمغرب، وقال إن الشعب الجزائري له حق الفرصة للتعبير بكل ديمقراطية عن طموحاته·
وأضاف ''هذا الثمن سيكون باهظا للبلد على المستويين الداخلي والخارجي''، وتمنى العسكري بروز وعي التغيير رغم تأخره وهذا لاجتناب الفشل النهائي·
من جهته، عرض عضو المجلس الوطني للأفافاس ورئيس لجنة الإستراتيجية السياسية الدكتور تامدارتازة موسى تقرير لجنة الإستراتيجية السياسية للمجلس الوطني حول المواعد الانتخابية، وقد تطرق إلى وضعية الانتخابات بالجزائر منذ التعددية الحزبية ابتداء من سنة 1990 إلى غاية الانتخابات الرئاسية لسنة ,2009 والتي قال إنها اتسمت بالتزوير والمساومة· وقدم تقديرات الإستراتيجية حول الوضع السياسي الوطني والدولي الذي يحيط بالانتخابات التي ستجري بالجزائر، كما قرر الحزب وضع هذا التقرير تحت تصرف المجالس الفدرالية والمنتخبين المحليين ليكون قاعدة نقاش يهدف إلى توضيح الرهانات السياسية للحزب وتقديم تفاصيل شاملة من شأنها أن تسفر عن نتيجة مشاركة الأفافاس في الاستحقاقات الانتخابية القادمة أو مقاطعتها·