الطلابي الحر يقرر شلّ حركة التدريس بالجامعات عقب الامتحانات

قرر الإتحاد العام الطلابي الحر، تعميم الحركة الاحتجاجية المقرر تنظيمها عقب امتحانات السداسي الأول من السنة الجامعية الجارية، على مختلف المؤسسات الجامعية، للمطالبة بتحسين الشق البيداغوجي والاجتماعي، نظرا لتدني ظروف معيشة الطلبة، ولجوء مدراء الإقامات الجامعية إلى اتخاذ إجراءات تتنافى مع القانون الداخلي المسير لها·
وأفاد تقرير للإتحاد، أن أغلبية الإقامات الجامعية يسجل بها اكتظاظ، تزداد حدته على مستوى الإقامات الجامعية المتواجدة بالعاصمة، نظرا للعجز المسجل في هياكل الإيواء مقارنة بارتفاع عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، الوضع الذي أدى إلى تسجيل سبع وضعيات في الغرفة الواحدة، على غرار ما تشهده الإقامة الجامعية للبنات بدالي إبراهيم 1 و2 والإقامة الجامعية للبنات ببن عكنون، والإقامات الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية بقسنطينة··· وغيرها، مضيفا إن عجز الديوان الوطني للخدمات الجامعية عن توفير الأمن
بالإقامات الجامعية جعل الطلبة والطالبات عرضة لمختلف أشكال الاعتداءات، ناهيك عن تأخر الترميمات وغياب المرافق الأخرى على غرار المكتبة، قاعة الرياضة، الأنترنت·
أما فيما يتعلق بالشق البيداغوجي، فقد أوضح التقرير ذاته أن رؤساء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لا يلتزمون بتطبيق القرارات الأخيرة المتعلقة بنظام ''أل·أم·دي''، لاسيما القرار الوزاري 411 المتضمن تحديد كيفيات الترتيب والانتقال من ليسانس للماستر، وغياب النصوص المتضمنة كيفيات الترتيب ومعايير الانتقال من الماستر إلى الدكتوراه· وأوضح أن عدم تعميم نظام المعابر بين النظام الكلاسيكي ونظام ''أل·أم·دي'' في كثير من التخصصات، دفع الطلبة إلى الخروج إلى الشارع· وطالب الإتحاد بتطبيق النظام الداخلي للإقامات الجامعية من خلال إجراء انتخابات لجان الأحياء واستدراك النقائص المسجلة في الشقين البيداغوجي والاجتماعي، داعيا كل هياكله إلى التجند من أجل التحضير لحركة احتجاجية يزعم تنظيمها بعد امتحانات السداسي الأول من السنة الجامعية الجارية·