مصر تحترق·· مرة أخرى

ارتفع عدد ضحايا المواجهات التي وقعت في ملعب مدينة ”بور سعيد” المصرية، إلى 78 قتيلا على الأقل وقرابة الألفي جريح، بعد اندلاع مواجهات غاضبة أمس في القاهرة والسويس احتجاجا على أعمال الشغب بمدينة بورسعيد بين متظاهرين وقوات الأمن راح ضحيتها 4 قتلى، و1689 جريحا وفق تقديرات أولية· وفرضت أعداد كبيرة من المتظاهرين الغاضبين حصارا حول وزارة الداخلية المصرية في محاولة لاقتحامها· وفي الأثناء، وافق مجلس الشعب المصري بالأغلبية على توجيه الاتهام بالتقصير لوزير الداخلية محمد إبراهيم يوسف، حيث خير رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني المجلس بين إحالة توجيه الاتهام للوزير إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس أو أن يمضي المجلس في إجراءات الاتهام مباشرة ووافقت الأغلبية على الاختيار الثاني برفع الأيدي· وتلقى الكتاتني طلب توجيه الاتهام إلى الوزير من 121 عضوا يتزعمهم النائب الإسلامي عصام العريان· وأقال رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري محافظ بورسعيد أحمد عبد الله وقرر إيقاف مدير الأمن عصام سمك ومدير المباحث في بور سعيد وإحالتهما إلى التحقيق بشأن الأحداث التي أعقبت المباراة التي جرت بين النادي المصري البورسعيدي والأهلي القاهري· كما تمت إقالة رئيس اتحاد الكرة المصرية سمير زاهر والطاقم العامل معه، وإحالتهم على التحقيقات أيضا، إلى جانب مجلس إدارة الاتحاد· وبينما يحاصر الآلاف مبنى وزارة الداخلية بوسط القاهرة، أسفرت اشتباكات في مدينة السويس عن 4 قتلى وعشرات الجرحى، حيث أطلقت الشرطة الرصاص لتفريق حشد كان يحاول اقتحام مديرية الأمن في المدينة خلال الساعات الأولى من صباح أمس· ويحمل المحتجون المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حاليا مسؤولية إراقة الدماء· وقد خلت منطقة وسط القاهرة تقريبا من أي سيارات باستثناء سيارات الإسعاف التي كانت تنقل المصابين في الاشتباكات مع الشرطة· ونقلت وكالة ”رويترز” عن شاهد أن سيارات إسعاف اضطرت للتدخل لتأمين خروج أفراد من الشرطة دخلت سيارتهم بطريق الخطأ في شارع به الكثير من المحتجين الذين حاصروها لأكثر من 45 دقيقة، لكن بعض المتظاهرين شكلوا درعا بشريا لمساعدة أفراد الشرطة على الهروب·

من ناحية أخرى، قال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم يوسف إن وزارته تلقت معلومات تؤكد أن هناك محاولات ”لاقتحامها وإحراقها”· وشدَّد يوسف في تصريحات تلفزيونية ليلة أول أمس، على أن القانون يعطيه الحق الدفاع عن الوزارة، مشيرا إلى أنه تم إخطار النائب العام بالمعلومات المتوفرة لدى الوزارة لمتابعة الواقعة على طبيعتها، حتى لا تلصق بهم تُهم فيما بعد، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت مردودا سلبيا على أفراد الوزارة بسبب الضغوط التي تمارس عليهم·