مصر/البرلمان يطلب سحب الثقة من وزير الداخلية ويجمد العلاقات مع سوريا

نفى وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، أول أمس الثلاثاء، استخدام قواته لطلقات الخرطوش ضد المتظاهرين خلال الأيام الأخيرة التي شهدت مواجهات بين الطرفين، أدت إلى مقتل 51 متظاهرا، بحسب إحصائية أصدرتها وزارة الصحة.
وقال محمد ابراهيم خلال جلسة مجلس الشعب المصري ''معلوماتي من بداية الأحداث أن ضباط الشرطة لم يستخدموا سوى قنابل الغاز، ولم تطلق طلقة خرطوش واحدة''.
وأكد إبراهيم أن ''من يثبت استخدامه الخرطوش سيحاسب''. واتهم وزير الداخلية المتظاهرين باستخدام ''قنابل المولوتوف ورش الخرطوش على قوات الأمن''. وأضاف الوزير أن ''مراكز الشرطة تهاجم في توقيت واحد، وبنفس الأسلوب، بالضرب بالحجارة، والمولوتوف، وقد اضطر هذا قواتنا لاستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم''.
وقال إبراهيم إن قواته ''تؤمن المنشآت، ولا تسعى للمواجهة مع أحد، وقد أقمنا حواجز إسمنتية للحيلولة بين المتظاهرين وقوات الأمن''. وأشار إبراهيم إلى وقوع إصابات بين صفوف قواته، موضحا أن ''أعداد المصابين من الشرطة حتى الآن، بلغ 372 مصابا، منهم 62 ضابطا بالخرطوش، بينهم لواء فقد عينه تماما، و342 مجندا أصيب ستة منهم برش خرطوش''.
وكانت لجنة تقصي الحقائق -المكونة من عدد من النواب الذين تم إرسالهم بتكليف من رئيس مجلس الشعب للتحقيق في مكان الحادث حول استخدام عناصر الأمن لطلقات الخرطوش- قد حملت وزير الداخلية ''المسؤولية الكاملة عن قتل وجرح المتظاهرين''.
ودعت هذه اللجنة في كلمة لها المجلس بأن ''يتخذ الإجراءات اللازمة لسحب الثقة من وزير الداخلية''. وطالبت اللجنة أيضا ''بالالتزام بسلمية المظاهرات من قبل المتظاهرين، والعودة إلى ميدان التحرير حتى يتميز الثوار من المخربين''.
من جهة أخرى، قرَّر مجلس الشعب المصري، مساء أول أمس الثلاثاء، تجميد علاقاته مع البرلمان السوري، رداً على ما أسماه العنف المُستخدم ضد المتظاهرين في سوريا. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي أعلنت أمس أنها قررت طرد سفراء سوريا لديها وسحب سفرائها من دمشق.