أفراد التعبئة يهددون بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة

نظم، أمس، المئات من أفراد التعبئة الوطنية الذين يتجاوز عددهم 125 ألف شخص وطنيا، مسيرة انتهت أمام مقر ولاية بومرداس، للمطالبة بإعادة الاعتبار، مهددين بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، في حال عدم الاستجابة لأرضية مطالبهم· وأكد المندوب الولائي لأفراد التعبئة وعضو المنظمة الوطنية للدفاع عن أفراد التعبئة الوطنية التي تنتظر الاعتماد أن ''أزيد من 125 ألف فرد من أفراد التعبئة وعائلاتهم سيقاطعون الانتخابات التشريعية المقبلة، في حال عدم استجابة الجهات الوصية لمطالبهم المشروعة''، مضيفا أنهم ''يمهلون الجهات الوصية 45 يوما لتجسيد وعودها على أرض الواقع أو مقاطعة الانتخابات''·
وأشار المندوب، في حديثه ''للجزائر نيوز''، إلى أن نقطة انطلاق مسيرة أفراد التعبئة التي استجاب لها أزيد من 9 ألاف شخص انطلقت من البريد المركزي لبلدية بومرداس إلى غاية مقر الولاية للتنديد بالتهميش الذي طال هذه الفئة، رافعين شعارات تطالب السلطات برد الجميل لها نظير ما قدمته خلال سنوات التسعينات·
وقال محدثنا إن حركتهم الاحتجاجية دخلت عامها الأول دون أن تتحقق مطالبهم التي وصفها بالشرعية، و إن الجهات المعنية ''تطلق عليهم، في كل حركة احتجاجية، وابلا من الوعود لامتصاص غضبهم، دون أن تجسد على أرض الواقع''، موضحا أن أزيد من 6 ألاف فرد من أفراد التعبئة الوطنية بالولاية يعانون التهميش وعدم إدراجهم ضمن المستفيدين من قانون الوئام المدني أو المصالحة الوطنية، مضيفا أنهم التحقوا بصفوف قوات اللأمن لمحاربة الإرهاب خلال الفترة الممتدة ما بين 1995 و ,1999 إثر استدعائهم بعد أدائهم واجب الخدمة الوطنية، وأنهم قضوا أزيد من أربع سنوات في صفوف الجيش تاركين وراءهم مناصب عملهم وتجارتهم وتعرض العديد منهم لأزمات نفسية وآخرون أصيبوا بجروح، خلال تلك الفترة، دون استفادتهم من قانون المصالحة الوطنية·
وقال مندوب أفراد التعبئة الوطنية بالولاية إنهم يطالبون بالاعتراف يما قدمته هذه الفئة للبلاد وإدماجها في الضمان الاجتماعية ومنحهم الأولوية في السكن والعمل والحق في العلاج بالمستشفى العسكري، إلى جانب الترخيص لهم بإنشاء منظمة للدفاع عن حقوق أفراد التعبئة، مشيرا إلى أن السلطات الولائية وعدتهم بمعالجة ملف السكن والعمل·