فيما نظم مفتشو التعليم الابتدائي وقفات احتجاجية أمس.. أساتذة وعمال التربية يهددون بالإضراب إذا لم تصلح الوزارة اختلالات القانون الخاص

نظم مفتشو التعليم الابتدائي، أمس، وقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن، احتجاجا على الاختلالات الموجودة في المسودة الثالثة المعدلة للقانون الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
قررت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي التابعة للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الانباف''، تأجيل الحركة الاحتجاجية التي كانت من المزمع تنظيمها اليوم، دون تحديد تاريخ آخر لها، وقد بررت اللجنة أن قرار التأجيل جاء بعد اتصال العديد من عمال القطاع من الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ومفتشي التوجيه المدرسي والمهني... وغيرهم، للتنسيق في دخول حركة احتجاجية موحدة خلال اليومين القادمين، وقد أعطت اللجنة مهلة لوزارة التربية الوطنية إلى غاية غدا الخميس لتصحيح الاختلالات التي تضمنتها المسودة الثالثة للقانون الخاص، الذي أعلنت عنها الوزارة الوصية الأسبوع المنصرم، ورفضتها جميع النقابات المستقلة.
ونظم مفتشو التعليم الابتدائي، أمس، وقفات احتجاجية أمام مقار مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن، تنديدا بالإجحاف والظلم الذي مسّ فئتهم، من خلال ما جاء في مسودة القانون، التي تضمنت -حسب اللجنة- نظرة دونية لمفتشي التعليم الابتدائي عامة، والاستخفاف بدورهم ومكانتهم، ورفع المحتجون نداءات إلى كل من وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيف العمومي لتصحيح الخلل في أقرب الآجال، خاصة وأنهم كانوا السباقين لطلب إعادة تصحيح القانون الخاص، بشكل عادل يضمن لهم المساواة في تصنيفهم مع نظرائهم المفتشين في الطورين المتوسط والثانوي.
من جانب آخر، شرع أمس أساتذة التعليم الثانوي التابعين للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست'' في حملات تحسيسية بغرض تعبئة العمال ضد ما جاء في مسودة القانون الخاص، مهددين من جهتهم بالدخول في حركات احتجاجية، إذا لم تصحح الوزارة الاختلالات الموجودة، والأمر نفسه بالنسبة للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''السناباست''، التي أكدت أن ما تبقى من السنة الدراسية مرهون بالتعامل الإيجابي لوزارة التربية الوطنية مع مقترحات النقابات المستقلة حول القانون الخاص، وتصحيح كل النقاط التي لم يتفقوا عليها.
يذكر أن النقابات المستقلة قدمت، أول أمس، مقترحاتها الجديدة حول ما تضمنته المسودة الثالثة للقانون الخاص، فيما ينتظر أن تجتمع التنظيمات النقابية غدا مع الوصاية لمناقشة الوثيقة النهائية، وما تضمنته من جديد.