وزارة التربية تقرّ النّظام الجديد لتسيير الخدمات الاجتماعية

أكّدت وزارة التربية الوطنية أنه ينتظر أن يتمّ تسيير أموال الخدمات الاجتماعية المتعلّقة بعمّال قطاع التربية عن طريق اللّجنة الوطنية واللّجان الولائية بعدما وصلت نتائج التصويت إلى 534 298 عامل بالقطاع، أي بنسبة 87،61 بالمائة، حسب ما جاءت به نتائج الاقتراع الذي نظّم مؤخّرا، والذي كشف عن تسجيل ل 19 حالة طعن تمّت معالجتها من طرف الوزارة الوصية·
يشير بيان وزارة التربية الذي تلقّت (أخبار اليوم) على نسخة منه، إلى أن نتائج الاقتراع كشفت عن حصول مؤيّدي التسيير المحلّي على مستوى المؤسسات التعليمية على نسبة 13،38 بالمائة، أي ما يعادل 950 183 عامل في القطاع صوّتوا على هذه الصيغة· وقد سجّل الاقتراع حسب الجهات نفسها 19 حالة طعن تمّت معالجتها وهي حالات ليس لها تأثير على نتائج الاقتراع كما جاء في البيان الذي كشف أن الاقتراع الخاص بكيفية تسيير الخدمات الإجتماعية لقطاع التربية الوطنية الذي تمّ يوم الأربعاء 7 ديسمبر الماضي عبر 789 24 مؤسسة تعليمية منتشرة عبر التراب الوطني جرى في ظروف شفّافة ومواتية، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 91 بالمائة، وهو ما يعادل تصويت 208 496 موظّف من أصل 462 545 عامل في القطاع، حسب نفس المصدر· وأوضحت الوزارة أن الملاحظين من داخل وخارج القطاع وصفوا الاقتراع بالمثالي، حيث تمّت معالجة المعطيات في جوّ تسوده الشفافية التامّة بحضور 606 20 ملاحظ مفوّضين من قِبل النقابات المعتمدة لقطاع التربية· وقد ساهم تجنيد أعضاء التنظيمات النقابية طوال عملية التصويت بشكل كبير في إنجاح عملية الاقتراع· من جهة أخرى، أشارت الوزارة الوصية إلى الدور الذي لعبه المجلس الوطني المستقلّ لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين والفدرالية الوطنية لعمّال التربية والنقابة الوطنية المستقلّة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمّال التربية والنقابة المستقلّة لعمّال التربية والتكوين، وكذا النقابة الوطنية المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية في حسن سير عملية الانتخابات، كما لم تدّخر من جهتها ذات الجهات أيّ جهد لضمان السّير الحسن لعملية الاقتراع، والتي سخّر لها جميع الوسائل البشرية والمادية الضرورية لإنجاح العرس بعدما اِلتزمت وزارة التربية الوطنية بالحياد عملا على ضمان نزاهة العملية ومصداقيتها والتي تعدّ فريدة من نوعها، يضيف بيان الوزارة لرفع قيم الديمقراطية لفضل تضامن جميع الجهود حتى يطغى على العملية جوّ من المنافسة الشفافة والعادلة·
*** مفتشو التعليم الابتدائي يرفضون تصنيفهم الجديد
أبدى مفتشو التعليم الابتدائي تذمّرا كبيرا لما جاء في مسودة مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية المقترح من طرف وزارة التربية الوطنية مؤخّرا لما يضمنه من نقائص وإجحاف في حقّ هذه الفئة من المستخدمين نظرا للتمييز الذي تخلّل التصنيف الذي نتج عنه الفوارق في الرتب بعدما تراجعت للبعض منهم، الأمر الذي جعل مفتشي أم البواقي وخنشلة يقاطعون الملتقى التكويني المنعقد أيّام 13، 14 و15 كخطوة أولى إلى غاية إعادة النّظر في القضية·
وحسب بيان مفتشي التعليم الابتدائي لولايتي أم البواقي وخنشلة، والذي تحصّلت (أخبار اليوم) على نسخة منه، يشير إلى أنه وتزامنا مع ظهور نص مشروع مرسوم تنفيذي رقم 08/315 المتضمّن القانون الأساسي لعمّال التربية الوطنية، والذي يتضمّن إجحافا واضحا في ترتيب وتصنيف مفتشي التعليم الابتدائي في رتبة قال عنها هؤلاء إنها دنيا مقارنة مع المهام المسندة إليهم وفي المقابل يتمّ فيه تصنيف نظرائهم في السلك نفسه في السلم رقم 15، وهو ما يندّد به المفتشون مطالبين في الوقت ذاته بإعادة تصنيفهم من جديد في السلم رقم 16. وقد اتّفق هؤلاء على مقاطعة الملتقى التكويني المنعقد أيّام 13، 14 و15 من الشهر الجاري بأم البواقي تحت عنوان (التربية التحضيرية) كأوّل خطوة مطالبين بإعادة النّظر في تصنيف مفتشي التعليم الابتدائي، وكما قرّروا العودة مرّة أخرى إلى المقاطعات إلى غاية تسوية أمورهم الإدارية حتى يتمكّنوا من مواصلة مهامهم العادية· يذكر في الأخير أن اللّجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين وبعد إطلاعها على مسودة مشروع القانون الخاص المقترح من طرف وزارة التربية الوطنية ندّدت بهذا التجاهل الفظيع لمطالبها المشروعة وعدم وفائها بوعودها بإعادة تصنيفهم بما يتلاءم والمهام المسندة إليهم وفتح آفاق الترقية، موضّحة أن ما جاء في مشروع وزارة التربية هو احتقار لهم وتعدّ صارخ على حقوقهم ممّا يستوجب منهم الوقوف وقفة رجل واحد استعدادا لاتّخاذ موقف مناسب يحدّد تاريخه ممثّلو الولايات الذين سيعقدون جلسة عملهم عاجلا والعودة من جديد إلى الاحتجاجات لما يخوّله لهم القانون·