400 عامل بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين يطالبون بإدماجهم في مناصب عملهم

لا تزال وضعية أكثر من 400 عامل على مستوى الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عالقة، على ضوء عدم إقرار إدارة الشركة تثبيتهم في مناصبهم، بالرغم من شغلهم مناصب بها بشكل تعاقدي منذ أكثر من 15 سنة· اشتكى عدد من هؤلاء العمال من الطريقة التي تنتهجها إدارة الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في تعاطيها مع ملف ترسيم أكثر من 400 شخص في مناصب عملهم، حيث أكدوا في تصريح ل ''الجزائر نيوز'' أن إدارة الشركة عبرت منذ فترة عن نيتها في توظيفهم بشكل دائم، إلا أن العملية لم تنطلق لحد الآن، وهو ما يثير -حسبهم -عددا من التساؤلات حول مدى جدية قرار الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين·
وأبدى هؤلاء العمال مخاوف من الطريقة التي ستعتمدها إدارة الشركة في حال التزامها بقرارها، خاصة وأن حديثا يجري بين أوساط العمال مفاده أن المحسوبية ستكون الفاصل الأكبر في تحديد قائمة أسماء ال80 عاملا الذين سيتم الاحتفاظ بهم بشكل دائم في مناصب عملهم وفق الرزنامة المسطرة· وحرص العديد منهم على التأكيد بأن وضعيتهم المهنية ازدادت تعقيدا على ضوء إقرار الشركة تغيير عقود العمل التي كان معمولا بها، حيث كان العقد المعمول به يمتد لفترة عام في البداية قبل أن يقلص إلى الشهر، ليصبح على شكل ''ترخيص'' بالإبحار يمكن للعامل أن يستأنف العمل في حال الحصول عليه، وإلا سيتعرض ''للبطالة المؤقتة'' إلى حين استدعائه والذي غالبا ما يتم عن طريق الوساطة·