قضية عاشور عبد الرحمان :الدفاع يطالب بالإطلاع على 1957 صكا محل المتابعة الجنائية

طالب الدفاع في قضية عاشور عبد الرحمان المتعلقة باختلاس 21 مليار دج إضرارا بالبنك الوطني الجزائري بالإطلاع على 1957 صك محل المتابعة الجنائية. وتبين أثناء الجلسة أن هذه الصكوك موجودة في صندوق مصفح بالبنك الوطني الجزائري. وأمر رئيس محكمة الجنايات رقاد محمد بإحضار هذه الصكوك لكي يطلع عليها الدفاع بالجلسة التي أجلت إلى الساعة الرابعة بعد ظهر أمس.
وأكد دفاع المتهم أنه ''لا يكفي الإطلاع على هذه الصكوك أثناء الجلسة، بل لابد من تأجيل القضية إلى آخر الدورة حتى يتسنى له مقارنتها مع الوثائق المتوفرة لديه ومعرفة هل هي فعلا الصكوك محل المتابعة أم لا''.
وتعود وقائع القضية - حسب قرار الإحالة إلى سنة 2005، حينما وردت إلى مديرية البنك الوطني رسالة مجهولة تكشف عن تداول صكوك بنكية دون خضوعها للمحاسبة قام بها المتهم عاشور عبد الرحمان منذ سنة .2004
وكان عاشور عبد الرحمان قد قام بإنشاء شركات وهمية مع فتح حسابات تجارية على مستوى وكالات بوزريعة وشرشال والقليعة وتمكن من اختلاس أموال عمومية ''بتواطؤ مع كل من مدراء وكالات بوزريعة وشرشال وعين البنيان''.
وقد كشف البنك خلال عملية التفتيش بدءا بوكالة بوزريعة اختلالا وغموضا في حساب شركة ''ناسيول أ+'' المختصة في الأشغال العمومية التي يسيرها لمتهم عاشور عبد الرحمان. ويتمثل هذا الاختلال -حسب ما ورد في قرار الإحالة- في قيام عاشور بدفع صكوك عن طريق التحصيل لوكالة بوزريعة التي تقوم بإرسالها إلى وكالة شرشال للتأكد من حساب الساحب، علما أن الساحب والمستفيد واحد عن طريق الإرسال ما بين الوكالات.