فساد: الدفاع في قضية عاشور عبد الرحمن يطالب بالاطلاع على اكثر من 1900 صك محل المتابعة الجنائية

طالب الدفاع في قضية عاشور عبد الرحمن المتعلقة باختلاس 21 مليار دج إضرارا بالبنك الوطني الجزائري اليوم الاحد بالجزائر العاصمة الاطلاع على 1957 صكا محل المتابعة الجنائية.
و تبين أثناء الجلسة أن هذه الصكوك موجودة في صندوق مصفح بالبنك الوطني الجزائري. و أمر رئيس محكمة الجنايات السيد رقاد محمد بإحضار هذه الصكوك لكي يطلع عليها الدفاع بالجلسة التي أجلت الى الساعة الرابعة بعد الظهر من نفس اليوم. و في هذا الصدد أكد الدفاع أنه "لا يكفي الاطلاع على هذه الصكوك أثناء الجلسة بل لابد من تأجيل القضية الى آخر الدورة حتى يتسنى له مقارنتها مع الوثائق المتوفرة لديه و معرفة هل هي فعلا الصكوك محل المتابعة أم لا".
و تعود وقائع القضية — حسب قرار الاحالة — الى سنة 2005 حينما وردت إلى مديرية البنك الوطني رسالة مجهولة تكشف عن تداول صكوك بنكية دون خضوعها للمحاسبة و هذا منذ سنة 2004 و التي قام بها المتهم عاشور عبد الرحمن. و كان عاشور عبد الرحمن قد قام بإنشاء شركات وهمية مع فتح حسابات تجارية على مستوى وكالات بوزريعة و شرشال والقليعة و أنه تمكن من اختلاس أموال عمومية "بتواطؤ مع كل من مدراء وكالات بوزريعة و شرشال و عين البنيان".
وقد كشف البنك خلال عملية التفتيش بدء بوكالة بوزريعة اختلالات وغموض في حساب شركة "ناسيول أ+" المختصة في الأشغال العمومية و المسيرة من طرف المتهم عاشور عبد الرحمن. وتتمثل هذه الاختلالات — حسب ماورد في قرار الاحالة — في قيام عاشور بدفع صكوك عن طريق التحصيل لوكالة بوزريعة التي تقوم بارسالها الى وكالة شرشال للتأكد من حساب الساحب علما ان الساحب و المستفيد واحد عن طريق الارسال ما بين الوكالات.