تأجيل قضية 46 متهما ضالعين في تهريب العملة الصعبة

أجلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس، قضية ال 46 متهما الضالعين في تهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة من الجزائر نحو إسبانيا سنة 2010 إلى 5 أفريل المقبل لجلسة خاصة، وذلك بطلب من دفاع المتهمين· وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد قد أدانت بتاريخ 6 جانفي 2012 المتهمين وسلطت عليهم عقوبات تصل إلى عشر سنوات سجنا نافذا، بعد أن توبعوا بجنح تبييض الأموال ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج·
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2010، حين أرسلت مصالح الجمارك الإسبانية إلى نظيرتها الجزائرية إرسالية تخطرها فيها بأن مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة حولت من الجزائر نحو إسبانيا بغرض تبييضها في عدة مشاريع بالخارج· وتبين بأن هؤلاء المتهمين كانوا يشترون العملة الصعبة من ساحة بورسعيد بالعاصمة لتحويلها خارج الوطن، وبالضبط إلى إسبانيا دون المرور بالجمارك الجزائرية·
واستطاع المتهمون تكوين ثروات طائلة بفضل هذا العمل الإجرامي وكونوا عدة شركات بالجزائر وبإسبانيا· كما تبين بعد التحقيق أن هذه الشركات عبارة عن مستودعات للسلع·