مجلس قضاء الجزائر ينظر في 11 مارس في قضية تهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى الخارج

الجزائر - ينظر مجلس قضاء الجزائر في 11 مارس الجاري في القضية محل الاستئناف المتعلقة ب 46 متهما ضالعين سنة 2010 في تهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة من الجزائر نحو اسبانيا.
كما توبع المتهمون بجنح تبييض الأموال و مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج. و سيترأس التشكيلة القضائية التي ستفصل في هذه القضية القاضي الطيب هلالي.
و قد سبق للمحكمة الابتدائية لسيدي محمد أن أدانت بتاريخ 6 يناير 2012 المتهمين و سلطت عليهم عقوبات تصل إلى عشر سنوات سجنا نافذا. و تعود وقائع القضية لسنة 2010 حينما أرسلت مصالح الجمارك الاسبانية إلى نظيرتها الجزائرية ارسالية ورد فيها بأن مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة حولت من الجزائر نحو اسبانيا بغرض تبييضها في عدة مشاريع بالخارج.
و تبين بأن هؤلاء المتهمين كانوا يشترون العملة الصعبة من ساحة بورسعيد بالعاصمة لتحويلها خارج الوطن و بالضبط إلى اسبانيا دون المرور بالجمارك الجزائرية. و قد استطاع هؤلاء المتهمون تكوين ثروات طائلة بفضل هذا العمل الاجرامي و كونوا عدة شركات بالجزائر و باسبانيا كما تبين بعد التحقيق بأن هذه الشركات عبارة عن مستودعات للسلع.