النظر في قضية تهريب العملة الصعبة يوم 11 مارس المقبل

سينظر مجلس قضاء الجزائر في 11 مارس المقبل في القضية محل الاستئناف المتعلقة ب46 متهما ضالعين سنة 2010 في تهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة من الجزائر نحو إسبانيا. كما توبع المتهمون بجنح تبييض الأموال ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وسيترأس التشكيلة القضائية التي ستفصل في هذه القضية القاضي “هلالي الطيب“.
وقد سبق للمحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد أن أدانت بتاريخ 6 جانفي 2012 المتهمين، وسلطت عليهم عقوبات تصل إلى عشر سنوات سجنا نافذا. وتعود وقائع القضية لسنة 2010، حينما أرسلت مصالح الجمارك الإسبانية إلى نظيرتها الجزائرية إرسالية ورد فيها بأن مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة حولت من الجزائر نحو إسبانيا، بغرض تبييضها في عدة مشاريع بالخارج.
وتبين بأن هؤلاء المتهمين كانوا يشترون العملة الصعبة من ساحة بورسعيد بالعاصمة لتحويلها خارج الوطن، وبالضبط إلى إسبانيا دون المرور بالجمارك الجزائرية. وقد استطاع هؤلاء المتهمون تكوين ثروات طائلة، بفضل هذا العمل الإجرامي وكونوا عدة شركات بالجزائر وبإسبانيا، كما تبين بعد التحقيق بأن هذه الشركات عبارة عن مستودعات للسلع.