مصدر امني يقول ان رئيس البلاد في مكان امن..الجزائر تدين الإنقلاب في مالي وتعلن تجميد تعاونها

أدانت الجزائر بشدة العملية العسكرية التي قام بها متمردون للإطحة بنظام تونامي توري في مالي،وعبرتعن قلقها الشديد من الوضع في البلاد وأدانت بشدة اللجوء إلى القوة مؤكدة أنها"ترفض التغييرات المنافية للدستور".كما اعلنت تجميد تعاونها مع مالي على كافة الأصعدة.
ذكر مصدر عسكري أن الرئيس المالي أمادو توماني توري في صحة جيدة وفي مكان آمن عقب استيلاء عسكريين متمردين على السلطة.
و نقلت مصادر اعلامية عن نفس المصدر قوله ان "اعضاءمن اللجنة الوطنية للاصلاح والديمقراطية احتلوا أمس الاربعاء المبنى الرئاسي غير ان الرئيس المالي أمادو توماني توري قد غادر المكان برفقة حرسه المقرب".
و كان متحدث باسم العسكريين المتمردين امادو كونارى اعلن في خطاب تلفزيوني عن"حل مؤسسات الدولة و تعليق العمل بالدستور"مؤكدا أن "قائد الجنود المتمردين النقيب أمادو أيا ساناكو سيقوم بشرح الموقف في العاصمة باماكو لاحقا".
و قال المتحدث ان العسكريين"سيطروا على الحكم في البلاد و اعلنوا تشكيل اللجنة الوطنية للاصلاح والديمقراطية" واعدون ب"تسليم السلطة الى حكومة منتخبة".
و كان جنود متمردون سيطروا على القصر الرئاسي واعتقلوا عددا من الوزراء من بينهم وزير الخارجية سومايلو بوبيي مايغا. وعلى ذلك،أكد المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني في تصريح له بعد ظهر الخميس :"إن الجزائر تتابع بقلق شديد الوضع في مالي.
و بحكم مبادئنا النابعة من ميثاق الاتحاد الإفريقي ندين بشدة اللجوء الى القوة ونرفض التغييرات المنافية للدستور".قائلا "نعتبر أنه يجب حل كل المسائل الداخلية في مالي في إطار السير العادي للمؤسسات الشرعية لهذا البلد و في إطار احترام القواعد الدستورية ".مؤكدا تمسك الجزائر الصارم بعودة النظام الدستوري في مالى المجاره لبلاده.
و قد اثارت عملية استلاء مجموعة من الجنود المتمردين على السلطة في مالي ادانات العديد من الدول و منظمات اقليمية و دولية التي اجمعت على ضرورة عدم اللجوء للقوة و احترام الدستور القائم في البلاد.
و أوضح بلاني أن"الجزائر تتابع بانشغال كبير الوضع في مالي"موضحا انه"بحكم موقفنا المبدئي و طبقا لأحكام العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي ندين اللجوء إلى القوة و نرفض بشدة التغييرات المخالفة للدستور".
و أضاف أنه يجب حل كل المسائل الداخلية في مالي في إطار السير العادي للمؤسسات الشرعية لهذا البلد و في إطار احترام القواعد الدستورية مسجلا أن"الجزائر تؤكد تمسكها الصارم بعودة النظام الدستوري في هذا البلد المجاور".
كما أعربت الصين على لسان الناطق الرسمي باسم الخارجية عن"قلقها بشأن الاضطرابات العسكرية في مالي و انها ستراقب عن كثب الوضع هناك" داعية الى تسوية الازمة و عودة الوضع إلى طبيعته في اقرب وقت ممكن من خلال تاكيدها على"حل المسائل ذات الصلة عبر الحوار والتشاور".
من جهتها دعت الحكومة الامريكية إلى حل سلمى للأزمة فى مالي و عدم اللجوء الى العنف من اجل حل الخلافات واصفة الوضع في البلاد ب"غير واضح"غداة احتلال مجموعة من الجنود المتمردين مبنى التلفزيون و الاذاعة الوطنيين .
و ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند في معرض تعليقها على الوضع في مالي"نرى انه يتعين معالجة المظالم من خلال الحوار و ليس من خلال العنف".
و ادانت فرنسا بدورها الاحداث التي تشهدها العاصمة باماكو حيث دعت الخارجية الفرنسية ليلة امس على ضرورة استعادة السلطة الدستورية في البلاد.و قال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية برنار فاليرو ان بلاده تدعو الى"احترام النظام الدستوري و تدين اللجوء الى العنف"معربا عن"الانشغال العميق لفرنسا ازاء الاحداث الخطيرة التي تجري حاليا باعاصمة باماكو".
و اعلنت منظمة العفو الدولية في بيان ان ثلاثة اشخاص على الاقل قتلوا برصاص طائش خلال التمرد الذى ادى الى مالى استيلاء عسكريين على السلطة في مالي.و وفق ما نقلته وكالة الانباء الفرنسية عن هذه المنظمة فان العسكريين الذين اعلنوا امس انهم اطاحوا بنظام الرئيس امادو توماني توريه يحتجزون ثلاثة اعضاء من حكومته وهم رئيسة الوزراء السيدة مريم كيداما سيديبيه و وزير الخارجية سومايلو بوبييه مايغا و وزير ادارة الاقليم كافوغونا كونيه .
و كانت مصادر اعلامية ذكرت ان العسكريين المتمردين اعتقلوا عددا من الوزراء بينهم وزير الخارجية .و حسب الوكالة الفرنسية فان هؤلاء قد يكونوا احتجزوا في"مركز عسكري في كاتي"و هي مدينة على بعد 15 كلم شمال غرب باماكو .فيما يكون قد تم احتجاز مسؤولين اخرين بينهم رئيس الوزراء السابق موديبو سيديبيه في مركز الشرطة.
و قال غاتان مووتوو مسؤول منظمة العفو الدولية لغرب افريقيا"اننا ندعو الانقلابيين الى اطلاق سراح فورا القادة السياسيين و منع اي خرق لحقوق الانسان واعادة دولة القانون".