مفتشو التعليم الابتدائي يناشدون أويحيى إنصافهم في القانون الخاص

ناشد مفتشو التعليم الابتدائي الوزير الأول أحمد أويحيى التدخل لإنصافهم في القانون الخاص، وتوحيد تصنيف أسلاك التفتيش والمراقبة في أطوار التعليم، بصفتها أعلى رتبة في ترقية الموظف في قطاع التربية.
كشف مفتشو التعليم الابتدائي في رسالة وجهوها إلى الوزير الأول أحمد أويحيى، تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منها، أن ما ورد في تعديل القانون الأساسي الخاص بخصوص موظفي المراقبة والتفتيش، يبيّن استهداف التعليم الابتدائي بغرض ضرب المنظومة التربوية في الأساس، والتكريس للنظرة الاحتقارية لموظفي التعليم الابتدائي خاصة فئة المفتشين، ويتجلى ذلك من خلال إسناد مهام لهم تتطلب الاختصاص في التفتيش كالإشراف على التربية التحضيرية والتعليم المكيف ومحو الأمية.. وكذا تصنيف مفتشي التعليم الابتدائي في رتبة أقل من زملائهم في التعليم المتوسط والثانوي، رغم تساويهم في المؤهلات المهنية والعلمية، وتأدية مهام أكبر بالنسبة لمفتش الابتدائي كالإشراف الإداري والتربوي على مجموعة من المواد، والتعامل مع مجموعة من التخصصات، بالإضافة إلى المهام المشتركة كالتكوين والبحث والتحقيق والتقويم.. كما أوضحوا أنه تم وضع رتبة وحيدة لسلك مفتشي التعليم الابتدائي مع حرمانهم من الترقية دون تعويض، وكذا اعتماد فكرة الانحدار على مفتشي التعليم الابتدائي دون سواهم من موظفي قطاع التربية وإدماج المفتشين المنحدرين من التعليم الثانوي في رتبة مفتشي التعليم المتوسط دون تقدير لشهادة تكوينهم الأولي، والتمييز بين الموظفين من خلال تحديد سقف التصنيف وفسح المجال لغيرهم لبلوغ الصنف ال .17 كما أوضح البيان ذاته أن مهام التسيير بالنسبة لمفتشي إدارة الابتدائيات لا توجد لدى نظرائهم في المتوسط والثانوي، وتكليفه بمهام من اختصاص موظفي الإدارة، وتجاهلت الوزارة مبدأ المحافظة على الحقوق المكتسبة بالاستناد إلى المرسوم التنفيذي 4990 وليس إلى المرسوم 31508الذي هو بصدد التعديل، وهو ما دعا المفتشون إلى مناشدة الوزير الأول لإنصافهم وتصحيح هذه الاختلالات.