تيزي وزو/ أصحاب المستثمرات الفلاحية لبلدية ذراع بن خدة يعتصمون أمام مقر الولاية

إعتصم أصحاب المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية لبلدية ذراع بن خدة، صبيحة أمس، أمام مقر ولاية تيزي وزو، للتنديد بالحكم الذي أصدره مجلس قضاء تيزي وزو ضدهم، والذي يقضي بإعادة الأراضي الفلاحية التي يستغلونها منذ الإستقلال إلى يومنا هذا لعائلة سماعيل.
إعتبر أصحاب المستثمرات الفلاحية ومن خلال تصريحاتهم ل ''الجزائر نيوز''، أن القرار الصادر من طرف مجلس قضاء تيزي وزو ضدهم يوم 9 مارس المنصرم والذي يقضي بإعادة العقار الفلاحي الذي يستغلونه منذ ,1963 لعائلة سماعيل، ''قرارا غير عادل''، حيث أكدوا، أن الجهات القضائية قامت بإصدار الحكم إستنادا إلى القرارات التي منحت لعائلة سماعيل، من طرف والي ولاية تيزي وزو، في سنة ,1992 الذي قام -بحسبهم- بخرق قانون 2590 الخاص بمراجعة سياسة تسيير أملاك الدولة، وهو القانون الذي ''أشار إلى إسترجاع الأراضي المؤممة في إطار الثورة الزراعية دون أن يخص به إسترجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة بعد الإستقلال''، ومن جهة أخرى، أكد أصحاب المستثمرات الفلاحية أن قضيتهم أضحت قضية دولة وهو الأمر الذي ترجمته الشعارات العديدة التي رفعوها خلال حركتهم الاحتجاجية، على غرار ''مزرعة حمدان قضية دولة وشرف''، حيث طالبوا من السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية ''عبد القادر بوزاغي'' التدخل العاجل من أجل وضع حد نهائي للقرارات الصادرة ضدهم ''لا للحقرة أين الدولة ؟''. هذا وندد المحتجون في السياق ذاته، بعدم إلتزام مجلس قضاء تيزي وزو بالقانون الصادر في ,1995 الذي حدد شروط عديدة من أجل إسترجاع الأراضي الفلاحية التي كانت تحت حماية أملاك الدولة، ومن بينها عدم وجود أي سلوك غير مشرف للذين سيستفيدون من هذه الأراضي الفلاحية إبان الثورة التحريرية، ''القانون الذي أبرز عدم شرعية قرار إعادة الأراضي الفلاحية لعائلة سماعيل التي كانت معروفة بولائها للإستعمار الفرنسي''. وتجدر الإشارة إلى أن القضية التي رفعتها مديرية أملاك الدولة على مستوى المحكمة الإدارية ضد ولاية تيزي وزو بهدف إلغاء القرارات الصادرة في ,1992 تم تأجيلها إلى 16 أفريل القادم بعدما كانت مبرمجة لصبيحة أمس.