أصحاب المستثمرات الفلاحية بذراع بن خدة يطالبون باسترجاع أراضيهم

ندد أصحاب المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية ببلدية ذراع بن خدة، أمس، بالقرار غير العادل الذي اتخذته سلطات ولاية تيزي وزو سنة 1992 حيث قام الوالي بن منصور في ذلك الوقت بإصدار قرار يقضي بمنح عائلة سماعيل حق استرجاع أراضيها الفلاحية بخرق قانون 2590 وقانون ,2695 وهذا دون النظر للماضي الثوري والتاريخي لعائلة سماعيل المتهمة بالولاء للاستعمار الفرنسي وسلوكها غير مشرف إبان الثورة التحريرية. أكد أصحاب المستثمرات الفلاحية في ندوة صحفية عقدوها، أمس، بالمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 1 ببلدية ذراع بن خدة، أن المستثمرات الفلاحية البالغة عددها ,13 انتزعت منهم بطريقة غير شرعية ومنحت لعائلة اسماعيلب، وكشفوا أنهم كانوا يشغلون هذه الأراضي التي كانت تحت حماية أملاك الدولة إلى غاية سنة ,1992 حيث قام والي الولاية بن منصور بخرق القانون ومنح قرارات استرجاع العقار الفلاحي لعائلة سماعيل تطبيقا للقانون .2590 ارغم أن هذا القانون لم يشر إطلاقا إلى استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة بعد الاستقلال، وإنما الأراضي المؤممة في إطار الثورة الزراعية. وأشاروا من جهة أخرى، إلى أن القانون الصادر في 1995 والخاص بإعادة النظر في التسيير العقار الفلاحي، حدد شروط عديدة لاسترجاع الأراضي الفلاحية التي كانت تحت حماية أملاك الدولة، ومن بينها عدم وجود أي سلوك غير مشرف للذين سيستفيدون من هذه الأراضي الفلاحية إبان الثورة التحريرية، االأمر الذي يثبت عدم شرعية القرارات التي تحصلت عليها عائلة سماعيل التي كانت معروفة بولائها للمستعمر الفرنسي''، مؤكدين من ناحية أخرى، أن مديرية أملاك الدولة، وفي 2006 وبعد إبلاغها بقضية النزاع، قامت في 2006 برفع دعوى قضائية ضد عائلة سماعيل لوضع حد نهائي لممارساتها التي تجرأت على الاستيلاء على أملاك الدولة بطريقة غير شرعية مستخدمة بذلك قرارات استرجاع الأراضي الصادرة في ,1992 مشيرين إلى أن وزارة المالية قررت، مؤخرا، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد ولاية تيزي وزو لإلغاء كل القرارات لاستدراك الأمور وحفاظا على المال العام والمستثمرات الفلاحية.