بوتفليقة ''يفقد'' ورقة ''الحكومة الوطنية'' بمقاطعة أهم الأحزاب للبرلمان

كشف مصدر من حركة مجتمع السلم أنه من ''غير المعقول أن تكون الحركة قد استثمرت إنجازات حكومية في الانتخابات وترفض في النهاية الانضمام إلى الجهاز التنفيذي القادم، وهي التي لم تغادره حفاظا على توازن سياسي منذ عقود''، مضيفا إنه بات من شبه المؤكد انسحاب ''حمس'' من مبادرة ''مقاطعة البرلمان''، هذا في وقت أعلنت لويزة حنون صراحة ل ''الجزائر نيوز'' أنها لن تشارك في حكومة بعد تشريعيات مزوّرة·
سيكون، إذن، من غير اللائق بالنسبة لأحد كوادر حركة مجتمع السلم أن تكون حركتهم قد استثمرت في أهم إنجاز لها في التشريعيات، وهو فوزها الكاسح بالعاصمة عن طريق قائمة وزير الأشغال العمومية عمار غول، بفضل منجزاته في قطاع الأشغال العمومية، ثم التنكر بعدها لدعوة المشاركة في الحكومة التي تمرّس فيها كثير من مناضلينا على الحكم والتسيير وأكسبها خبرة ثقيلة.
ويضيف المصدر ''إن نتائج التشريعيات أو الانتخابات عامة، ورغم تكرار التجاوزات، لم تكن يوما عائقا أساسيا في مشاركتنا بالحكومة، كوننا دوما أصحاب نقد ورأي سواء داخل أو خارج الجهاز التنفيذي''. ويذهب مصدرنا إلى غاية القول إنه في حال رفضت الحركة الانضمام إلى الحكومة لا مفر من انفجار كبير بداخلها''.
وبخصوص سيناريوهات دورة مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم التي ستجري اليوم، قال مصدرنا ''نحن أمام سيناريوهين، الأول أن يقدم سلطاني استقالته لمجلس الشورى على أساس أنه أخفق في الارتقاء بمكانة الحركة، لكن الهيئة سترفضها من باب أنه لا يمكن قبولها بما أن الانتخابات مزوّرة ومن غير المنطقي القياس عليها، وإما أن يواجه سلطاني المجلس بنفسه، وبهذه الحجج، مع العلم أنه لم يتبق من ولايته الأخيرة أكثر من عام، ثم إن المجلس ليس في حاجة للدخول في مرحلة حساسة في هذا التوقيت والتنكر لسلطاني في الدقائق الأخيرة رغم سلبياته''.
بهذين السيناريوهين يكون سلطاني، من جهة، قد أرضى مناقشة مطالب التيار الذي يدفع الحركة إلى مقاطعة البرلمان، وبالتالي منطقيا أيضا مقاطعة الحكومة، ومن جهة أخرى يكون قد حافظ على المكانة السياسية لحركته في الحكومة.
وقال مصدرنا ''الحمسي'' بخصوص تحالف التكتل الأخضر، إنه محل آليا ''بما أن النقاش حول مصير المشاركة أو المقاطعة في البرلمان يجري في كل مجلس شورى على حده، فنحن كنا في تحالف حكومي أكبر من التحالف الانتخابي ولم تلتزم فيه الأطراف بكل الأهداف المسطرة، فما بالك بتحالف مبني فقط على آلية توحيد القوائم''.
هل تشكل مقاطعة البرلمان حرجا لبوتفليقة في تشكيل الحكومة؟
من جهة أخرى، يرى مراقبون للساحة أن انضمام حمس للحكومة من عدمه لا يشكل أي عائق للرئيس بوتفليقة الذي عمل بحكومة منذ 2004 وفق ثلاثية سياسية، ولن يسؤه هذه المرة العمل بحكومة أوحادية أفلانية أو ثنائية بإشراك الأرندي أو ثلاثية بإشراك التكنوقراط دون حمس أو رباعية كما كانت عليه بإشراك كل هؤلاء، خاصة وأن النتائج جاءت ''بخلفية الاستقرار''، كما أن أبلغ رسالة يمكن أن تنجر عن هذه المحاولة الحزبية ''هي محاولة لتحميل جبهة التحرير الوطني والرئيس ما تبقى من عمرهما في الحكم''، خاصة وأن النتائج توحي بأن هناك توجها أو رغبة في العمل مع جبهة التحرير والأرندي فقط لضمان تعديل دستوري مريح. وتضيف مصادرنا، إن حركة الأحزاب العشرة التي ترغب في مقاطعة البرلمان، لا يتجاوز تأثيرها ''تفويت الفرصة على الرئيس بوتفليقة تشكيل حكومة ائتلاف وطني، هذا إذا كان هناك أصلا تفكيرا في هذا الاتجاه''.
يضاف إلى كل ذلك إعلان لويزة حنون في تصريحها ل ''الجزائر نيوز'' عن استحالة مشاركة حزبها في حكومة، وهي التي طعنت في تشريعيات سبقت تشكيلها ودخول الجزائر في مرحلة سياسية حرجة.