إخضاع المنتوجات والقروض البنكية للمؤسسات المصرفية لشرط موافقة بنك الجزائر قبل طرحها

قرر، بنك الجزائر، مراقبة جميع العمليات المصرفية المتعلقة بالمنتوجات البنكية التي تطرحها المؤسسات المصرفة والبنكية العمومية والخاصة، في إجراء يهدف إلى توقيف نزيف العملة، هذا الأمر تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 09 / 03 المؤرخ في 29 ماي 2009 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية والصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية·
ويمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تقترح على زبائنها، حسب المرسوم التنفيذي، خدمات مصرفية خاصة، غير أنه، من أجل تقدير أفضل للمخاطر المتعلقة بالمنتوج الجديد ولضمان الانسجام بين الأدوات، يتعين أن يخضع كل عرض لمنتوج خاص جديد في السوق إلى الترخيص مسبق يمنحه بنك الجزائر ويقصد بشروط البنك، المكافآت والتعريفات والعمولات وغيرها من الشروط المطبقة على العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية، وتحدد البنوك، حسب ما ورد في المرسوم التنفيذي الذي وقعه محافظ بنك الجزائر محمد لكساسي، بكل حرية، معدلات الفائدة الدائنة والمدينة، وكذا معدلات ومستوى العمولات المطبقة على العمليات المصرفية، كما تحدد باقي مواد المرسوم التنفيذي، شرط موافقة بنك الجزائر لطرح أي منتوج جديد· وكانت الحكومة قد قررت وقف القروض الاستهلاكية، وحصر القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر على القروض العقارية فقط، في إطار الإجراءات الجديدة الهادفة إلى دعم قطاع السكن وتيسير الحصول على قروض عقارية ودفع شركات صناعة السيارات إلى الاستثمار محليا، وهذا بعد سنة من إقرار رسم جديد على السيارات الجديدة حسب ما تضمنته المادة 75 من قانون المالية التكميلي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، وتنص هذه المادة على ''لا يرخص للبنوك بمنح القروض للأفراد إلا في إطار القروض العقارية''، على أن ''تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم''·