دعت إلى المساواة بين الجميع في قيمة المستحقات.. نقابة عمال التربية تطالب بدفع مستحقات عمال القطاع المؤطرين للامتحانات الرسمية

طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية، من الوزارة الوصية تسوية مستحقات تأطير الأساتذة والمساعدين التربويين والعمال للامتحانات الرسمية التي جرت شهر جوان المنصرم، كما دعت من الوزارة أن تساوي بين جميع أسلاكها في قيمة تلك المستحقات خاصة بين المساعدين التربويين والأسلاك الأخرى
.أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية، أن الأساتذة والمعلمين وكافة الأسلاك التي شاركت في تأطير الامتحانات الرسمية التي جرت شهر جوان الماضي، لم يتحصلوا على مستحقاتهم المالية، التي من المفترض أن يتم صرفها مع الراتب الشهري، إلا أنهم لم يتحصلوا عليها، وقد دعت النقابة وزارة التربية الوطنية ومديرياتها بصب تلك المستحقات الخاصة بأسلاك القطاع .من جانب آخر، أثارت النقابة مشكل المساعدين التربويين الذين هم أيضا لم يتحصلوا على مستحقات تأطير امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا لدورة جوان ,2012 رغم مشاركتهم الفعالة في أمانات مراكز التصحيح والتجميع، وأن الاستحقاق المالي الذي ينتظر أن يتحصلوا عليه خلال فترة الامتحانات الرسمية السابقة لا يتلاءم مع الخدمات التي يقومون بها خلال هذه الفترة مقارنة مع المقابل المالي الذي يتقاضاه أسلاك التدريس الأخرى رغم تقاسمهم العمل نفسه، وقد دعت النقابة على لسان رئيسها بوجناح عبد الكريم وزارة بن بوزيد إلى ضرورة تسوية مشكل مستحقات التأطير في مختلف الامتحانات الرسمية في أقرب الآجال، مع إقرار مبدأ المساواة بين كافة أسلاك التربية فيما يخص القيمة المقدمة وحسب المهام المخولة لكل سلك .وفيما يتعلق بالشطر الثاني من المخلفات المالية الناجمة عن الزيادة في الأجور، التي كان من المنتظر أن تصرف نهاية شهر جوان وبداية الشهر الجاري، إلا أن الوصاية لم تقم بذلك، وقد طالبت النقابة من الوزارة باحترام التزاماتها بدفع الشطر الثاني من المخلفات المالية في الموعد المتفق عليه قبل نهاية شهر جويلية من السنة الجارية، وحول إصدار وزارة التربية الوطنية للمرسوم التنفيذي رقم 24012 المؤرخ في 29 ماي 2012 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 31508 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية، الذي راح ضحيته بالدرجة الأولى فئة المساعدين التربويين، حيث طالبت النقابة من الوزارة ضرورة مراجعة ما تضمنه القانون الجديد الذي حرم إضافة إلى المساعدين التربويين فئات أخرى بالقطاع .وقد حث عبد الكريم بوجناح وزارة التربية الوطنية بأخذ المراسلة الموجهة إلى وزير التربية الوطنية بتاريخ 12 جويلية الجاري، تحت رقم 112 /أو/ن و ع ت /2012والمسجلة بمكتب الاتصال بذات الوزارة تحت رقم ,893 بكل جدية وعناية في ما يخص توصيات ونتائج أشغال المجلس الوطني والجامعة الصيفية المنعقدة بولاية مستغانم، كما طالب المتحدث من كل الموظفين في قطاع التربية بالتجند ورفع درجة التعبئة والتكتل دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة في القطاع.