إستجاب وزير الشباب والرياضية المكلف بتسيير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، الهاشمي جيار، لطلب التنظيمات الطلابية المتعلق بإلغاء قرار الديوان الوطني للخدمات الجامعية القاضي بمنعها من إقامة الجامعة الصيفية هذه السنة، ووضع الإقامات الجامعية تحت تصرفها، على أن تلتزم هذه التنظيمات بعقد جامعاتها في مدة زمنية محددة لا تتعدى خمسة أيام ابتداء من الأسبوع المقبل. يأتي قرار وزير الشباب والرياضة المكلف بالنيابة بتسيير قطاع التعليم العالي القاضي بمنح ترخيص للتنظيمات الطلابية لعقد جامعاتها الصيفية، عقب اللقاء الذي جمعه مع الأمناء العامين للتنظيمات الطلابية عقب الرد السلبي لمدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية محمد الهادي مباركي، على طلب التنظيمات، حسبما أكدته مصادر مطلعة ل “الجزائر نيوز" التي أوضحت أنه علاوة على الشروط المتعلقة بتحديد عدد المشاركين في الجامعة الصيفية ب 500 مشارك، وإلزامهم بتوقيع التزام باحترام الشروط المفروضة، تم إلزام التنظيمات الطلابية التي أودعت طلبا باحترام المهلة التي حددها الوزير المكلف بالنيابة التي انطلقت رسميا، أمس، على أن تنقضي في 31 أوت الجاري تحديدا قبل الفاتح من شهر سبتمبر المرتبط بانطلاق امتحانات الدورة الاستدراكية عبر مختلف الجامعات. إلى جانب ذلك، فرضت الوزارة على هذه التنظيمات عقد جامعتها الصيفية في ولايات محددة تستثنى منها الولايات الساحلية والوسطى، حسب المصادر ذاتها. واستنادا إلى هذا القرار، فإن توحيد فترة عقد الجامعة الصيفية يشمل خمس تنظيمات طلابية اجتمعت مع الوزير المكلف بالنيابة على غرار الإتحاد العام الطلابي الحر، الإتحاد العام للطلبة الجزائريين، التحالف من أجل التجديد الطلابي الحر، التضامن الوطني الطلابي، الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين. ومن المترقب أن تسفر الزيارات التفقدية لمصالح الديوان الوطني للخدمات الجامعية المندرجة في إطار متابعة أشغال تهيئة وترميم الإقامات الجامعية، وتطبيق توصيات لجان المراقبة المنصبة إثر حادثة انفجار مطعم الإقامة الجامعية بختي عبد المجيد بتلمسان الذي خلف مقتل ثمانية طلبة والعديد من الجرحى، عن حركة تغييرات مرتقبة في سلك مدراء الإقامات بداية الدخول الجامعي، حسب المصادر ذاتها.
