حركة أنصار الدين تتهم دول الجوار بالمبالغة في مخاوفها منها ومن الأزمة في مالي

اتهم الناطق الرسمي في حركة أنصار الدين والناطق باسمها في تيمبكتو “سندا ولد بوعمامة" دول الجوار بالمبالغة في مخاوفها من الوضع في شمال مالي، واعتبر هذه المخاوف مجرد فرصة للفت أنظار الشعب إلى أخطار ليست موجودة تهربا من استحقاقات داخلية. وأشار الناطق الرسمي لأنصار الدين إلى أنه بالرغم من أنهم كانوا قادرين على أن يصدّروا إلى تلك الدول المخاوف التي تتحدث عنها ولا يتوقفوا عند حدود أزواد، ولكن أضاف في مقابلة مع “الجزيرة نت" “نحن تنظيم لديه أجندته ومشاكله وتطلعات شعبه، ونرى أن هناك مبالغات في الحديث عنا الهدف منها تصدير المشاكل إلى الخارج ولفت أنظار الشعب". وانتقد مسؤول الحركة التهديد بشن حرب إقليمية عليها، واعتبره محاولة من بعض الدول لتصدير مشاكلها الداخلية، وأضاف “نحن بالنسبة لنا الحرب لم تتوقف ونحن جاهزون لكل الخيارات"، وأشاد المتحدث بمجهودات الحركة التي مكنتها خلال الفترة القصيرة التي سيطرت فيها على المدينة من كسب ثقة الناس بعد أن نجحت في تقديم نموذج إسلامي في الإدارة والحكم. وأضاف ولد بوعمامة “رغم أنه لم تكن لدينا تجربة سابقة في إدارة المدن، فقد استطعنا في هذه المرحلة أن نحتك بالشعب وأن نعرّفه بمن نحن وبمشروعنا الذي نحمل، ونعطيه النموذج الإسلامي في الإدارة، الذي يعتمد بالأساس الشفافية، ومحاولة التقرب من الشعب ومعرفة تطلعاته، كما أننا استطعنا كسر هاجس عدم الثقة الذي يطبع العلاقة دائما بين الشعب ومن يدير البلاد، وما لمسناه من خلال اتصالنا بالشعب هو عدم ثقة الناس في المسؤولين الحكوميين السابقين". وأوضح الناطق الرسمي “بأنه منذ اليوم الثاني لقدومنا، تغير الشارع تلقائيا، مع أننا لم نكن الموجودين الوحيدين في المدينة، وكأن الناس بفطرتهم يدركون أن القادم الجديد يختلف عن سابقه، وأن له أدبياته في التعامل مع الناس، ولذلك تغير الشارع بالكلية، النساء تسترن، ولا نقول إن المستوى الذي وصل إليه الشارع هو المقبول شرعا، أو يرتقي إلى المستوى الذي نصبو إليه، فما زال الشارع بعيدا مما نريده نحن، الفتيات والنساء كلهن خرجن محتشمات بغض النظر عن المستوى الذي يرينه".
وأوضح أنهم بدأوا في إعادة خدمات الكهرباء وشبكة المياه وتفعيل المراكز الصحية في المدينة، مشيرا إلى أن أغلب هذه الخدمات تقدم للسكان دون مقابل. وفيما يتعلق بالتعليم، أضاف ولد بوعمامة أنهم أوقفوا التعليم في المدارس الحكومة إلى حين إعادة النظر في مناهجها التي لا يوافقون عليها.