أي مصير لملبنة نوميديا بقسنطينة؟

طفت إلى السطح من جديد قضايا سوء التسيير بملبنة نوميديا بقسنطينة، حيث اتهم جامعو وموزعو الحليب الإدارة بالتحايل والعمل لصالح القطاع الخاص، من خلال رفضها استلام كميات كبيرة من حليب الأبقار في محاولة للضغط على المنتجين له من أجل توجيهه للقطاع الخاص بدل المؤسسة العمومية، حسب ما جاء على لسان أ حد الموزعين الذين دخلوا منذ ثاني أيام العيد في إضراب مفتوح عن العمل وطالبوا بلجنة تحقيق مختصة للبت في القضية.
أضاف ذات المتحدث بالتفصيل أن معاناة جامعي الحليب الذين يقدر عددهم بحوالي 500 لم تجد حلا لها منذ سنوات، حيث أنهم يضطرون لانتظار مستحقاتهم المالية لمدة تصل في بعض الأحيان إلى 6 أشهر، وكثيرا ما وصلت مثل هذه القضايا إلى أروقة العدالة، يضاف لذلك الضغوطات اليومية التي يتعرضون لها خاصة ما تعلق منها بعدم استلام حليب الأبقار الذي يجمعونه من 6 ولايات على مستوى الجهة الشرقية، وكثيرا ما يقدمون على رميه بعد فساده ورفض إدارة الملبنة استلامه بحجة الفائض الذي تتوفر عليه في الوقت الذي تلجأ فيه إلى استغلال البودرة المستوردة لإنتاج الحليب الذي تمول به سكان خمس ولايات ويمثل 70 بالمئة من مجموع ما يوجد في السوق، بينما يغطي القطاع الخاص نسبة 30 بالمائة فقط. نفس المصدر حمّل جهات داخل إدارة المؤسسة مسؤولية ما هو حاصل، وقال بأنها تعمل لصالح أطراف أخرى من أجل زعزعة استقرار المؤسسة العمومية وإدخالها في مشاكل يستفيد منها الخواص، مستغلين في ذلك أطرافا داخل الملبنة لتمرير مصالحهم الضيقة وبسط سيطرتهم على السوق، ودعا على لسان بقية زملائه الجهات المختصة إلى التحقيق في القضية وتوقيف المتسببين فيها. هذا، وتشتكي ملبنة نوميديا من عديد المشاكل التي لم تجد لها طريقا للحل منذ سنوات، حيث أنه وبالرغم من تعاقب العديد من الهيئات المسيرة على إدارتها، إلا أنها بقيت على حالها بداية بمشاكلها مع مربيي الأبقار يضاف لذلك اعتمادها على شاحنات توزيع قديمة لا تستوفي الشروط المطلوبة، الأمر الذي يتسبب بشكل شبه يومي في فساد الحليب قبل وصوله إلى وجهته المحددة في الوقت الذي أصبح يسجل فيه اسم المؤسسة حضوره بشكل دوري داخل أروقة العدالة، آخرها الاختلالات المالية والتسييرية التي أظهرتها التحقيقات المالية التي قامت بها فصيلة الأبحاث لدرك قسنطينة، وأظهرت وجود العديد من الصفقات المشبوهة التي أبرمت بعيدا عن التشريع وخارج الأطر القانونية المعمول بها في منح المناقصات، يضاف إلى ذلك الثغرات المالية والاختلالات بين معدلات الإنتاج وقيم المبيعات، الحالة التي عانت منها المؤسسة التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الجزائري خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2004 و2010 وتسببت لها في خسارة تجاوزت عتبة ال 97 مليون دينار.