1300 عامل بالسكك الحديدية يشلون حركة القطارات الأحد المقبل

يدخل 1300 عامل بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في إضراب وطني مفتوح، بداية من الأحد المقبل، احتجاجا على رفض المديرية العامة للشركة استقبال ممثلين عنهم والاستماع إلى مطالبهم المهنية والاجتماعية والمتمثلة أساسا في احتساب مدة 17 سنة من الخدمة قبل الترسيم ضمن الأقدمية، في المقابل لم ترفض إدارة الشركة استقبالهم فقط بل أبلغتهم بأن حقوقهم غير شرعية، ولا داعي للإلحاح والاحتجاج لأنها لن تستجيب لمطالبهم.
ويأتي قرار شن إضراب وطني مفتوح بعد أن أوصدت جميع الأبواب في وجه مطالبهم، حيث قرر العمال، أمس، التوجه مباشرة إلى إدارة الشركة لإيفاد 5 ممثلين عنهم من أجل التفاوض مع مدير الموارد البشرية، لكن هذا الأخير رفض استقبالهم واكتفى بإبلاغهم أن حقوقهم غير شرعية، ولا داعي للإلحاح والاحتجاج لأن الشركة لن تستجيب لهم. وخرج العشرات من عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أمس إلى الشارع للاحتجاج على عدم استجابة مسؤوليهم لمطالبهم، من خلال الاعتصام أمام مقر المديرية العامة للشركة بساحة أودان بالعاصمة وسط طوق أمني استمر لبعض اللحظات بعدها غادر المكان بعد تأكده من أن الاحتجاج سلمي. وتجمهر، أمس، العشرات من عمال الشركة الذين جاءوا من عدة ولايات من الوطن للاعتصام أمام المقر الوطني للشركة، مطالبين بتسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعية، مؤكدين أن احتجاجهم يدخل ضمن سلسلة حركاتهم الاحتجاجية التي شرعوا فيها منذ نصف سنة تقريبا بدأت بإضراب عن العمل لمدة يوم وبعدها إضراب ليوم وآخر لنصف يوم. وأرجع هؤلاء المتظاهرون أسباب عدم دخولهم في إضراب مفتوح من قبل، خاصة وأن عددهم معتبر، إذ يفوق 1300عامل إلى الأضرار التي قد تلحق بالمواطنين في حال توقف نشاطات الشركة وشل حركة تنقلهم، مؤكدين أن مثل هذه الحركات لا تلقى دعما من المواطنين لأنها تمس مصالحهم مباشرة، لذلك قدروا مصلحة المواطنين على حساب مصالحهم الخاصة حتى لا تحسب عليهم لا لهم، لكن لا خيار أمامهم اليوم بعد تعنت الإدارة في تسوية مشاكلهم وحتى الاستماع إليهم.
ورغم كل تلك الاعتبارات، فإن المتظاهرين لم يجدوا أمامهم من وسيلة أخرى للاحتجاج أمام إصرار المسؤولين على عدم فتح باب الحوار كأدنى الحقوق العمالية من أجل دراسة مطالبهم التي تعود إلى سنة 1997 تاريخ التحاقهم بالشركة من دون ترسيمهم إلى غاية 2011، مع إعطائهم نفس الرتبة التي كانوا يشغلونها، حيث عمدت الإدارة منحهم رتبة أقل بكثير من تلك التي كانوا عليها وبالطبع براتب أقل حسب تصريحات المحتجين الذين التقت بهم “الجزائرنيوز". وفضّل المتظاهرون التنقل الى العاصمة لتمثيل خمس مناطق جهوية وهي وهران، قسنطينة، برج بوعريريج، عنابة والجزائر العاصمة كممثلين عن بقية زملائهم عوض تنقلهم إلى العاصمة تفاديا لأي انحرافات قد تعيد سيناريو احتجاج أعوان الحرس البلدي الذي أسفر عن مقتل أحد المتظاهرين، إلا أن ذلك لن يحد من عزيمة العمال المعنيين بالمطالبة بحقوقهم التي يصفونها بالمشروعة المقدرين بأكثر من 1300 عامل يشغلون عدة مناصب من التنقل الى الجزائر العاصمة لنقل غضبهم. وبمجرد توافد الأعداد الاولى من المعتصمين أمس والذين قاربوا المائة متظاهر، سارعت مصالح الأمن إلى تطويقهم، إلا أنهم وبمجرد أن تأكدوا من أن الاحتجاج سلمي وهو ما لاحظناه، حيث لم يرفع المحتجون أي شعارات، فضّلت قوات الأمن مغادرة المكان. وأعاب العمال على مسؤولي شركتهم عدم منحهم كامل حقوقهم القانونية، حيث أظهر لنا أحد المحتجين أن أجره القاعدي لا يتعدى 7 آلاف دينار، أي ما يعادل ثلث قيمة الأجر القاعدي الوطني المتفق عليه قانونا، بالإضافة إلى عدم احتساب منحة الخطر مع أن مهنة السكك الحديدية مدرجة ضمن المهن الخطرة، ناهيك عن إقصائهم من منح أخرى.