الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية توافق على ترسيم 850 عامل بوتيرة

بعد دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام

تراجع، أمس، 850 عون أمن حماية أملاك الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن إضرابهم المفتوح عن الطعام، واستأنفوا نشاطهم بعد أن شلوا طيلة منتصف نهار أمس حركة القطارات، حيث أجبرت الإدارة على الرضوخ لمطالبهم وموافقتها على تسوية وضعية العمال في أجل أقصاه ثمانية أشهر
وحسب مصدر رسمي، فإن الحركة الاحتجاجية، التي شنها أعوان أمن حماية أملاك الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية صباح أمس، جاءت احتجاجا على التأخر في تسوية وضعيتهم وترسيم العاملين الذين يعملون بعقود عمل مؤقتة منذ أكثر من 12 سنة من بداية مشوارهم المهني بالمؤسسة، وكذا رفض مدير الموارد البشرية احترام المحاضر الكتابية التي سلمت لعدد من الأعوان من أجل إدماجهم بعد أن تم الاتفاق على ذلك. وأضاف ذات المصدر أن العمال لجِؤوا للإضراب كحل أخير، بعد أن قوبلت مطالبهم بصمت الوصاية في العديد من المرات، كما أنه لا طالما أخلت الشركة بالتزاماتها وظلت تمارس التسويف عندما يتعلق الأمر بتسوية وضعية عمال أعوان حماية أملاك الشركة، مشيرا إلى أن الهدف من الإضراب هو لفت انتباه السلطات إلى مطالبهم المشروعة وليس تعطيل مصالح المواطنين، خاصة أن قيامهم بشل حركة القطارات تسبب في تخلف العشرات من المسافرين عن مواعيد وصولهم إلى أماكن عملهم، خاصة القطارات المتوجهة من الثنية والعفرون إلى العاصمة، بعدما قام الأعوان المحتجون بالجلوس في السكة الحديدية لمنع مغادرة القطارات محطة آغا. ودام هذا الوضع إلى غاية منتصف النهار، عندما وافقت إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية على استقبال ممثلين عن الأعوان المضربين، حيث تم تسليم لائحة المطالب لمدير الموارد البشرية والمدير المركزي ومدير حماية أملاك الشركة والمدير الجهوي للنقل بالسكك الحديدية. وأهم ما تضمنته اللائحة ترسيم العمال الذين يعملون بعقود مؤقتة منذ 1997 والاستفادة من مختلف المنح على غرار باقي عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، ووافقت الإدارة على تسوية وضعية العمال، بحيث يتم ترسيم 25 عاملا كل شهر، حتى تنتهي من ترسيم جميع العمال بعد ثمانية أشهر.
من جهة ثانية، قال مصدرنا إن المفاوضات جرت بحضور محضر قضائي ، بطلب ممثلي العمال المضربين، وذلك بغية توثيق لكي يسجل وعود والتزامات الإدارة تجاه العمال، وفي حال إخلال الشركة بالتزاماتها وانتهاجها سياسة التسويف فسيلجأ المحتجون للعدالة. يذكر أن إضراب العمال شمل كل أعوان أمن حماية ممتلكات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية على التراب الوطني منها عمال محطات وهران، تلمسان، قسنطينة، سطيف وتبسة الذين توجهوا للعاصمة من أجل الحركة الاحتجاجية.