سكان برج سيباو يعتصمون أمام محكمة تيزي وزو تنديدا بمواصلة المتابعات القضائية ل 90 شخصا

جدد سكان قرية برج سيباو ببلدية سيدي نعمان، أمس، حركتهم الاحتجاجية الهادفة إلى وقف المتابعات القضائية في حق 90 شخصا من قريتهم، حيث نظموا اعتصاما أمام مقر محكمة تيزي وزو شارك فيه أزيد من 200 مواطن تنديدا برفض وكيل الجمهورية وقف المتابعات القضائية، وهي الحركة الاحتجاجية التي جاءت بموازاة مثول 5 من المتهمين، صبيحة أمس، لدى قاضي التحقيق للسماع الأولي.
وتسببت الاحتجاجات والغضب الشعبي في تأجيل القضية إلى 9 أكتوبر المقبل بهدف مواصلة التحقيق. وقد حاول المحتجون استخدام القوة وكسر الباب الرئيسي للمحكمة، وكادت الأمور أن تخرج عن نطاقها السلمي لولا تدخل بعض العقلاء وأعضاء لجنة القرية ومحامي الدفاع الذين قاموا بتهدئة الأوضاع. وندد هؤلاء المحتجين باستدعاءات مصالح الدرك والجهات القضائية المتكررة والمتواصلة لسكان القرية قصد التحقيق معهم في التهم التي وجهت لهم بعد الدعوى القضائية التي رفعتها إحدى عائلات قرية برج سيباو بسيدي نعمان تتهم فيها 90 شخصا باستخدام العنف والحرق العمدي لحظيرة فيها مركبات وشاحنات وآلات الأشغال العمومية في شهر مارس الماضي على خلفية الحركة الاحتجاجية التي نظمها السكان تنديدا بإقدام العائلة على هدم موقف الحافلات واستغلال القطعة الأرضية لإنجاز بناية. وأكد المحتجون في شهادتهم ل “الجزائر نيوز" أن الأشخاص ال90 الذين ينحدرون من قريتهم والمتهمون بحرق الحظيرة لا تربطهم أية علاقة لا من قريب ولا من بعيد في التهم المنسوبة إليهم، وصرحوا أنهم خلال يوم وقوع الحادثة سجلوا وجود بعض المنحرفين الغرباء بالمنطقة استعان بهم أحد أفراد العائلة. وكشفوا أن العائلة التي رفعت دعوة قضائية هدفها من هذه الممارسات هو الثأر من سكان القرية وبلدية سيدي نعمان في قضية تعود جذورها إلى 12 سنة إثر خلاف وصراع حول قطعة أرضية بالقرية مخصصة لإنجاز مشروع للعب والترفيه. وحسبهم، فإن هذه العائلة حاولت معارضة المشروع سعيا منها للاستحواذ على القطعة الأرضية، وتحوّلت القضية إلى أروقة المحاكم قبل أن تفصل المحكمة العليا فيها لصالح السكان والبلدية. وصرح المحتجون أن هذه العائلة لم تتقبّل الهزيمة، وفي كل مرة ومنذ 10 سنوات تحاول استفزاز السكان بطريقة أو بأخرى قبل أن تتجرأ في مارس المنصرم على هدم موقف للحافلات والاستحواذ على القطعة الأرضية بطريقة غير شرعية، وهو الأمر الذي أثار غليان السكان. من جهته، صرح محامي الدفاع ل “الجزائرنيوز" أن وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو وعد، أمس، المتهمين خلال اللقاء الذي جمعه بممثليهم وأعضاء لجنة القرية بأن يقوم بمهامه لكشف حقائق هذه الحادثة ووعدهم أيضا بإعادة إحياء كل الدعاوى القضائية التي رفعها السكان في السنوات السابقة ضد العائلة بتهم متعددة. وكشف ساحلي أن الملف القضائي لهؤلاء المتهمين غير مبنٍ على دلائل تثبت تورط هؤلاء في حرق الحظيرة، مشيرا إلى أن حتى مصالح الدرك الوطني دوّنت في تقاريرها أنها تجهل الفاعلين والمتورطين الحقيقيين.