وزيرة الثقافة أمام لجنة المالية في البرلمان: السينما والكتاب أولوياتي المقبلة

أكدت وزيرة الثقافة خليدة تومي، نهاية الأسبوع الماضي، في كلمتها أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أن السياسة التي ستنتهجها وزارتها للنهوض بالثقافة “ستمس أساسا السينما والكتاب"، وأن المجالين يعانيان -حسبها- من مشكلة التوزيع.
واعتبرت تومي، حسب بيان المجلس، في اجتماعها مع اللجنة المالية والميزانية برئاسة خليل ماحي، أن السينما والكتاب “يعانيان من إشكالية معقدة تحول دون ترقيتهما وهي شبكة التوزيع"، مؤكدة أن دور النشر تفتقد إلى قانون أساسي يجعل منها “مؤسسات خدمات وليس مؤسسات إنتاج"، ومن ثمة “عدم استفادتها من التحفيزات الجبائية ونظم التعاملات البنكية" التي تحظى بها مؤسسات الإنتاج.
وعن السينما قالت الوزيرة، إن إعادة تشغيل دور العرض وضمان توزيع الأفلام الوطنية والأجنبية وإعادة ربط الجمهور بالسينما و«تخصيص حيز مالي من الجباية على مداخيل دور السينما لتمويل صندوق ترقية الفن والصناعة السينمائية"، سيساعد على إنمائها.
وقدمت تومي في سياق حديثها أهم الجوانب المتعلقة بالاعتمادات المالية المرصدة لقطاع الثقافة، موضحة المحاور الكبرى في البرامج المسطرة لسنة 2013 مسجلة ب “ارتياح كبير" للمكاسب التي يواصل قطاع الثقافة تحقيقها. وأشارت إلى أن القطاع “حظي خلال السنوات الأخيرة بدعم من الدولة واستفاد من تمويلات إضافية وبتحفيزات جبائية وجمركية هامة" مما أنعش الفعل الثقافي وأرسى بعض الشروط المحفزة للنهوض بالصناعات الثقافية، وتابعت أن هذه الاعتمادات ستمكن قطاع الثقافة من مواصلة الديناميكية الحاصلة والموجهة أساسا لتلبية حاجات المواطنين عبركافة أنحاء التراب الوطني.