مصر: المحكمة الدستورية تصر على تعديل وضعها في الدستور الجديد

رفضت المحكمة الدستورية العليا في مصر مشروع الدستور المصري الجديد. وأصرت على تعديل الجزء الخاص بها في المشروع. وفي مؤتمر صحفي أول أمس، أعلن المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة أن الجمعية العامة للمحكمة ستظل في حالة إنعقاد دائم إلى أن يتم تعديل المواد المتعلقة بها في مشروع الدستور.
وقال البحيري إن المحكمة ترفض أن يتم إدراجها ضمن السلطة القضائية في الدستور الجديد، معتبرة أنها هيئة يجب أن تظل مستقلة عن جميع السلطات.
وكانت الجمعية التأسيسية للدستور قد طرحت فصول مشروع الدستور، التي انتهت من وضعها، للنقاش العام قبل مرحلة الصياغة النهائية التي تسبق عرض المشروع على رئيس الجمهورية لطرحه في استفتاء شعبي. وتعترض المحكمة كذلك على طريقة اختيار أعضائها المنصوص عليها في مسودة الدستور. وحسب النص المقترح، فإن الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاسئتناف تقدم ترشيحات لعضوية المحكمة، ثم يصدر قرار تعيين الأعضاء المختارين من رئيس الجمهورية. وقال البحيري، إن المحكمة تعتبر هذا النص “تسليطا لهيئة قضائية على المحكمة الدستورية العليا".
واعتبر البحيري أن صدور قرار من رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء المحكمة بعد ترشيحات الهيئات القضائية المذكورة، بأنه “يحد من استقلالية" المحكمة.