بدء الاجتماع الطارئ في مصر للمحكمة الدستورية لدراسة قرار عودة الشعب

بدأت الجمعية العامة لقضاة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى منذ قليل اجتماعها لمناقشة القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2012 والخاص بشأن إعادة مجلس الشعب باتخاذ الإجراءات حياله.وقال المستشار ماهر البحيرى إن الجمعية بدأت اجتماعها الطارئ، وذلك للإطلاع إلى القرار الجمهورى الذى حصلت الجمعية على نسخة منه، مشيرا إلى أن هذا القرار ينص على إعادة مجلس الشعب للانعقاد برغم صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص مواد قانون الانتخابات.من ناحية أخرى قال مصدر قضائى، إن أعضاء الجمعية العمومية يرفضون هذا القرار ويعتبرون مجلس الشعب زائلا، وغير قائم بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض المواد الخاصة بالانتخابات.وأضاف أن الأعضاء يرون أن قرار رئيس الجمهورية ألغى القرار الإدارى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل المجلس، إلا أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المجلس لا يزال قائما لأن أى جهة إدراية لا تستطيع إلغاءه ومن ثم فالمجلس غير قائم من الأصل وعلى جميع السلطات بالدولة بما فيهم السلطة التنفيذية أن تحترم باقى السلطات.