مصر/ البرلمان يناقش منع رموز مبارك من الترشح للرئاسة

ناقش مجلس الشعب المصري أول أمس، مشروع قانون يقضي بمنع رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك من تولي أي مناصب قيادية وخصوصا منصب الرئاسة. يأتي ذلك بعد يوم من صدور حكم قضائي بوقف جمعية الدستور في مصر.
وقد أعلن رئيس مجلس الشعب المصري محمد سعد الكتاتن، بعقد جلسة استثنائية للمجلس لمناقشة وإقرار مشروع القانون الخاص بمنع رموز النظام السابق من تولي المناصب القيادية وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية لمدة عشر سنوات.
وأدخلت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس، تعديلات على القانون يشمل بموجبها هذا المنع كل من عَمِل خلال السنوات العشر السابقة لتنحي الرئيس المخلوع في أي وظيفة قيادية فى مؤسسة الرئاسة أو الحزب الوطني المنحل، وتحتسب مدة المنع ابتداء من تاريخ التنحي. وكان مجلس الشعب قد بدأ نظر تعديل قانوني يمنع من عملوا مع مبارك في مناصب قيادية في السنوات العشر السابقة للإطاحة به من تقلد مناصب رئيس الدولة أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء لمدة عشر سنوات من تاريخ تخليه عن رئاسة الجمهورية يوم 11 فيفري 2011.
وكانت محكمة القضاء الإداري في مصر، قد قضت أول أمس، بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الشعب تشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بوضع دستور جديد للبلاد، بينما أرجأت المحكمة نظر الدعوى المقامة للفصل في قضية جنسية والدة المرشح الرئاسي حازم صلاح أبو إسماعيل، وكذلك في قضية منع مدير المخابرات السابق عمر سليمان من الترشح للرئاسة. وقالت المحكمة في أسباب الحكم بوقف تشكيل التأسيسية، إن انتخاب أعضاء في البرلمان للجمعية التأسيسية للدستور خالف المادة 60 من الإعلان الدستوري، وأضافت أن المادة حددت مهمة أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين في انتخاب الجمعية التأسيسية وحددت مهمة الجمعية التأسيسية في وضع الدستور، وبهذا التحديد هناك ''مهمتان منفصلتان غير متداخلتين''. والحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة الأعلى درجة وهي المحكمة الإدارية العليا، لكنه واجب التنفيذ بمجرد صدوره، الأمر الذي يعني تجميد عمل الجمعية التي تتكون من مائة عضو إلى حين صدور حكم نهائي بشأنها.