طرح مسودة الدستور المصري الجديد الشهر المقبل

بنود مسربة تثير خلافات واسعة في الوسط السياسي

حدَّد رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المصري، المستشار حسام الغريانى، مساء الثلاثاء، الأسبوع الثاني من نوفمبر المقبل موعداً لطرح مشروع الدستور الجديد، في حين أعلنت المحكمة الدستورية العليا رفضها للنص الخاص بها في مشروع الدستور الجديد.
وقال المستشار في بداية جلسة مسائية عقدتها التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر، إن هيئة مكتب الجمعية قرَّرت أن تواصل الجمعية أعمالها بعد إجازة عيد الأضحى وانتهاء فترة الحج يوم الأحد 4 نوفمبر المقبل ولمدة أربعة أيام.
وفي غضون ذلك، انتقد عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية، تسرّب مسودة مشروع الدستور الجديد إلى عدد من الهيئات والمؤسسات بالبلاد مما أدى إلى إثارة البلبلة لعدم خروج تلك المسوَّدة رسمياً وقبل مراجعتها بشكل نهائي، حيث كشف سكرتير عام حزب الوفد وعضو التأسيسية فؤاد بدراوي، النقاب عن وجود مسودتين أوليين للمسودة الأولى للدستور، وتتضمن كلتاهما اختلافات كبيرة في مشاريع مواد الدستور المُقترح.
وقد أعلنت المحكمة الإدارية المصرية أمس الأول، تأجيل النطق بالحكم، في دعاوى قضائية أقامها ناشطون ومحامون للمطالبة بحل الجمعية التأسيسية، إلى 23 أكتوبر الجاري، بعد أن كان حكم قضائي سابق من المحكمة ذاتها قضى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى التي تشكلت من مائة عضو نصفهم كان من نواب البرلمان بغرفتيه.
رئيس المحكمة الدستورية العليا أعلن رفض المواد المتعلقة بها في مسودة الدستور الجديد
في الأثناء، أعلنت المحكمة الدستورية العليا رفضها جميع المواد المتعلقة باختصاصاتها في مسودة الدستور الجديد.
وأكد رئيس المحكمة، المستشار ماهر البحيري، في مؤتمر صحفي عقده أمس، أن المحكمة ترفض النص المقترح بمسودة الدستور الجديد التي أعلنتها الجمعية التأسيسية قبل أيام لعدة أسباب أبرزها أنها تمنح رئيس الجمهورية حق تعيين رئيس المحكمة وأعضائها.
وقال البحيري إن النص المقترح في مسودة الدستور الجديد، أعطى لرئيس الجمهورية حق تعيين رئيس وأعضاء المحكمة، مشيرا إلى أن هذا يعد تدخلا من السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية، واعتبر أن النص المقترح بالدستور الجديد يعني أن مصر سترجع إلى الوراء بعد أن حصلت في 2011، بعد الثورة التي أطاحت نظام الرئيس السابق حسني مبارك، على تعديل تشريعي لا يتيح لرئيس الجمهورية تعيين رئيس المحكمة الدستورية أو أعضائها إلا بعد موافقة جمعيتها العمومية.