23 حرافا جزائريا يفرون إلى شوارع أليكانت هربا من الاعتقالهم

تمكن، أمس، نحو 23 مهاجرا غير شرعي جزائري من التسلل ركضا إلى أزقة وشوارع مدينة أليكانت الإسبانية، وذلك فور نقلهم إلى ميناء أليكانت، وبالضبط إلى الجهة المخصصة لسفن الصيد من طرف فريق النجدة البحرية الذي تمكن من رصد وصولهم إلى الساحل على متن ثلاثة قوارب، غير أن تعطل وصول فرق الأمن من أجل القيام بإجراءات احتجازهم في الجهة المخصصة للحرافة داخل الميناء، كان فرصة لهؤلاء للتمكن من الفرار الذي لم يكن منظما، حسب شهود عيان·
وحاولت أجهزة الأمن ملاحقة المجموعات المتفرقة من المهاجرين من أجل اعتقالهم، إلا أنهم تمكنوا من الإختفاء بسرعة في أزقتها نظرا لقرب المدينة من الميناء· من جهة أخرى، ذكرت بعض المصادر، أن قلة رجال الأمن بالجهة المخصصة لرسو بواخر الصيد كانت فرصة سانحة للحرافة من أجل أن يدخلوا التراب الإسباني، وفي حالة اعتقالهم، فإن التعامل معهم قانونيا سيكون مخالفا لإجراءات اعتقالهم داخل الميناء، وهذا ما شجع في الفترة الأخيرة على فرار عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين فور وصولهم إلى الساحل، ففي الصيف الماضي، تمكن أزيد من 12 جزائريا من الفرار عندما كانوا يمكثون بداخل أحد مراكز الحجز بمنطقة كاديز، قبل أن تتم إجراءات التحقيق في هويتهم مع الإدارة الجزائرية·
من جانب آخر، تشهد سواحل منطقة أندلوسية جنوب إسبانية وصول عدد كبير من قوارب المهاجرين غير الشرعيين الذين يحملون جنسيات مغاربية، وعدد كبير منهم يكون قد خرج من الغرب الجزائري، حسب تقديرات الجهات الأمنية ل ''الجزائر نيوز''، باعتبار أن وصولهم خلال الفترة الأخيرة كان مركزا على سواحل كابو دي غاتو الواقعة بمنطقة ألميريا والمقابلة لسواحل الغرب الجزائري، حيث تقدر المسافة بنحو 270 كيلومتر·
وكانت كاتبة الدولة الإسبانية للهجرة كونسويلو رومي قد كشفت عن وصول 180 حراف إلى المناطق الجنوبية القريبة من أليكانت وألميريا دون تحديد جنسيتهم، وذلك خلال نهاية الأسبوع الماضي، خاصة
وأن أحوال البحر لم تشهد بعد تغيرا يمنعهم من إجراء رحلات مخاطرة بالأرواح في عرض البحر المتوسط، ومن المرشح جدا أن يكون عدد كبير من مجموعات هؤلاء الحرافة قد انطلق من الغرب الجزائري، غير أن فرق الأمن قد نجحت في اعتراض وصولهم إلى التراب الإسباني، وقد تم نقلهم إلى مراكز الهجرة الموزعة في المنطقة، التي تشهد حالة اكتظاظ قصوى بسبب بطء إجراءات التحقيق في هوية كل حراف مع السلطات الجزائرية الممثلة في قنصلية أليكانت، غير أن السلطات الإسبانية أمهلتهم 40 يوما من أجل اعتماد جنسيتهم الأصلية، وفي حالة عدم التمكن من ذلك، فإنها مجبرة على إطلاق سراح عدد كبير منهم، أو تمديد فترة الإقامة بمراكز الحجز التي تكلف الحكومة الإسبانية مصاريف كبيرة، وفي حالة التأكد من جنسيتهم، فسيتم الطرد المباشر، وعلى سبيل المثال فإن السلطات الجزائرية على مستوى قنصلية أليكانت كانت قد قدمت تسهيلات للسلطات الإسبانية من أجل التحقيق في هوية هؤلاء، وذلك في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تشهدها دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.