الحكومة تبقي على سلطة تسيير المشاريع المشتركة للطرف الأجنبي في قانون المالية التكميلي 2009

أعلن وزير المالية، كريم جودي، أن الإجراءات المعلنة مؤخرا من قبل الحكومة، الرامية إلى ضبط وتنظيم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، ستدرج في مشروع قانون المالية التكميلي للعام 2009 الذي من المقرر أن يعرض غدا الثلاثاء على طاولة مجلس الوزراء·
وقال وزير المالية، الذي كان يتحدث، أمس، في برنامج ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، إن القرارات التي سبق للوزير الأول أحمد أويحيى أن أعلن عنها، وعلى رأسها الإجراء المتعلق بمنح حصة 51 في المائة لشريك جزائري ضمن جميع الاستثمارات الأجنبية المجسدة في الجزائر مع منح سلطة تسيير المشاريع الاستثمارية المختلطة للمتعامل الأجنبي، حيث أكد إدراجها ضمن قانون المالية التكميلي للعام الجاري، موضحا أن القانون يشترط دخول جزائريين إلى ثلاثة في كل عملية استثمارية رفقة أجانب·
كما تحدث وزير المالية عن قرار الحكومة القاضي بإلزام الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الاستيراد بالتخلي عن 30 بالمائة من رأسمالها لفائدة شريك جزائري، حيث أكد أن الإجراء سيطبق بأثر رجعي، على خلاف ما أعلن عنه على هامش الجمعية العامة للبنك العالمي بنيويورك شهر أفريل الماضي، وذكر أن الحكومة أمهلت الشركات المعنية بالقرار آجالا إلى غاية شهر ديسمبر المقبل للتكيف مع القانون الجديد·