إحتج حاملو شهادة الماستر في تخصص دراسات الجمهور، بكلية العلوم السياسية وعلوم الإعلام، بجامعة “الجزائر 3"، المقصين من المشاركة في مسابقة الالتحاق بالدكتوراه، التي جرت أمس، بالنسبة لبقية التخصصات، مطالبين بإعادة النظر في قرار الإقصاء. قال ممثل خريجي هذا التخصص بكلية علوم الإعلام والاتصال، بوزيد عبد اللطيف، إن سبب إقصائهم من المشاركة في مسابقة الالتحاق بالطور الثالث من دراسات ما بعد التدرج في نظام “أل.أم.دي" المتمثل في الدكتوراه، راجع إلى تطبيق مواد القرار الوزاري رقم 191 المتضمن كيفية تنظيم هذا الطور من الدراسات تحديدا المادة التي تنص على أن عدد المترشحين يساوي ضعف عدد المناصب المفتوحة في هذا التخصص دون بقية التخصصات، مستدلا في حديثه عن ذلك بالقول إنه في تخصص السينما والتلفزيون تم فتح 10 مناصب، بينما لم يتعد عدد المترشحين 24 مترشحا في الوقت الذي يشترط فيه أن يكون عدد المترشحين يساوي 30 مترشحا. بينما تم إقصاء حاملي شهادة الماستر في تخصص دراسات الجمهور، لأن عدد المناصب المفتوحة يقدر ب 10 مناصب، ولا يتعدى عدد خريجي هذه الدفعة الحاملين لشهادة الماستر في التخصص 14 طالبا، من بينهم 12 طالبا أودعوا ملف الترشح للدكتوراه، ما يعني أنهم لم يبلغوا النصاب القانوني، ما دفع إدارة الجامعة إلى إلغاء المسابقة، الوضع الذي دفهم إلى المطالبة بإعادة النظر في هذا الشرط وتمكينهم من المشاركة في مسابقة الالتحاق بالدكتوراه. من جهته، أكد عميد كلية العلوم السياسية وعلوم الإعلام و الاتصال، الدكتور أحمد حمدي، أن الإدارة التزمت بتطبيق الشروط المنظمة لهذا الطور من الدراسات من بينها شرط بلوغ عدد المترشحين ضعف عدد المناصب المفتوحة على الأقل، وهو الشرط الذي لم يتحقق بالنسبة لتخصص دراسات الجمهور، لأن عدد المترشحين بلغ 12 مترشحا، لذلك ألغيت فيه مسابقة الالتحاق بالدكتوراه، مشيرا إلى أنه تم رفع طلب إلى رئيس الجامعة لمحاولة إيجاد حل لوضعية المقصين، مشيرا إلى أن رئاسة الجامعة تسعى بدورها إلى ذلك بالعودة إلى وزارة التعليم العالي، وأضاف عميد الكلية إنه بإمكان المقصين المشاركة في السنة الجامعية المقبلة، وأوضح أن لجنة التكوين في الدكتوراه هي المخلول لها موافقة على طلب المشاركة في الماستر في هذه المسابقة، مؤكدا أن عدد المترشحين في تخصص اتصال مؤسسات فاق 36 مترشحا إلا أن اللجنة منحت موافقها لهذا العدد، فحسب.
