الوالي المنتدب لبوزريعة يتورط في التغطية على مير الأفالان الفار

أحدث غياب “المير" السابق في بن عكنون ومتصدر قائمة الأفلان أزمة حقيقية لدى تنصيب المجلس البلدي، أمس الأربعاء، بإشراف الوالي المنتدب لبوزريعة. وأدى غياب “المير" السابق لبن عكنون ومتصدر قائمة الأفلان خلال المحليات الفارطة إلى بروز محاولات، من جانب أربعة منتخبين من الأرسيدي ومنتخبين اثنين من الأرندي، من أجل الاستفسار عن وضع نور الدين حيرد في المجلس على اعتبار أنه غائب والاستفسار عن مصيره أيضا، لكن الوالي المنتدب لبوزريعة رفض الخوض في هذا الموضوع على اعتبار أن مهمته واضحة وتتمثل في تنصيب المجلس وفق ما أكده لنا المنتخبون الستة المنسحبون، أمس الأربعاء.
وأشارت ذات المصادر إلى أن منتخبي الأفلان، وعددهم 8 دون احتساب نور الدين حيرد، تحالفوا مع منتخبين اثنين من الجبهه الوطنية الجزائرية التي يرأسها موسى تواتي، الأمر الذي يعطي أغلبية مطلقة داخل المجلس مع أو بدون احتساب حيرد الذي قال عنه المكلف بالإعلام على مستوى حزب جبهة التحرير الوطني قاسة عيسي لأول مرة منذ يومين أنه “فار".
واستفيد أيضا من المنتخبين الستة المنسحبين، الذين زاروا مقر الجريدة أمس، أن الوالي المنتدب لبوزريعة أصر على تنصيب المجلس سواءا بحضور أو بانسحاب المنتخبين الستة وفق التعبير الذي استعمله ذات المسؤول المحلي.
وأشارت ذات المصادر إلى الإشكالات الكبيرة التي أنتجها غياب نور الدين حيرد على اعتبار - كما قالوا - أن المادة 99 من قانون الانتخابات - وفق ذات المصادر - تتحدث عن حالات الاستخلاف من جانب عضو احتياطي في القائمة الانتخابية وفي الحالات التي تتمثل في الوفاة أو الاستقالة أو حدوث المانع القانوني أو الإقصاء، غير أنه في حالة نور الدين حيرد فلا يزال مختفيا عن الأنظار وغيابه يعتبر غير مبرر وفق ما تؤكده ذات المصادر.
وقال المنتخبون الستة إن حفل التنصيب أفضى إلى إعطاء منصب رئيس البلدية إلى المتصدر الثاني لقائمة الأفلان خلال المحليات الماضية بوعراب كمال، مشيرين إلى أن الحملة الانتخابية للأفلان في البلدية تمت وبواسطة شخص “شبح" هو نور الدين حيرد.
ومع إعطائهم أسباب أخرى في هذا الإطار تتعلق بتورط أعضاء من المجلس البلدي الذي أجرى مداولات التنازل عن القطعة الأرضية بسيدي مرزوق التي توبع فيها نور الدين حيرد أمام العدالة، طالب المنتخبون الستة بضرورة تطبيق المادة 100 من قانون الانتخابات التي تشير إلى إعادة الانتخابات في حالات معينة تشمل تعويض مجلس مستقيل أو تم حله أو تقرر تجديده بالكامل.
كما أشار المنتخبون الستة إلى كون حزب جبهة التحرير الوطني يريد الحفاظ على مقعد نور الدين حيرد دون تقديم أي مبرر بشأن غيابه، مشيرين أيضا إلى أن الحزب كان عليه وضع شخص آخر في قائمة الحزب قبل 29 أكتوبر، وفق ما تنص عليه القوانين بخصوص قوائم الترشيح، لكن - ووفق هؤلاء دائما- فإن وجود أنصار كثيرين لنور الدين حيرد في حي مالكي الذي ينحدر منه هو شخصيا، جعل الأفلان لا يقوم بذلك حتى لا يخسر الوعاء الانتخابي في بن عكنون وفق هؤلاء المنتخبين أنفسهم.