ليبيا تغلق حدودها مع الجزائر

أصبحت الحدود الجزائرية الليبية، التي تمتد عبر حوالي 950 كلم، منطقة عسكرية مغلقة من الجانب الليبي على اعتبار أن المؤتمر الوطني العام في ليببا، وهو أعلى هيئة سياسية في هذا البلد، قرر إغلاق الحدود الليبية “مؤقتا" مع أربع دول مجاورة في الجنوب تشمل، بالإضافة إلى الجزائر، كلا من السودان وتشاد والنيجر.
وجاء هذا الإجراء بالتزامن مع إعلان المؤتمر الوطني العام في ليبيا مناطق الجنوب الليبي منطقة عسكرية مغلقة تطبق عليها الإجراءات الإستثنائية، بالنظر إلى التصعيد الأمني في الجنوب وفي مدينة بنغازي، كما أن هذه الإجراءات تأتي بعد أيام فقط من الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الليبي علي زيدان إلى الجزائر، حيث أجرى عدة محادثات مع المسؤولين الجزائريين قال بشأنها علي زيدان إنها تناولت في جانب منها الشق الأمني الحدودي.
ويحدث ذلك أيضا في أعقاب التحديات الأمنية الخطيرة، التي أفرزتها تداعيات سقوط نظام معمر القذافي، على الحدود بين البلدين، وهي التحديات التي واجهتها الجزائر بتعزيز الأمن في الجهة الجنوبية الشرقية وإثارتها في أكثر من مرة مع الجانب الليبي بعد سقوط القذافي.
للإشارة، فإن زيارة علي زيدان إلى الجزائر كانت واحدة من الزيارات التي قام بها إلى دول الجوار المشار إليها، والتي ركز فيها أثناء مباحثاته مع مسؤوليها على القضايا الأمنية المرتبطة بضبط الحدود، معلنا عن عقد لقاء أمني قريب على مستوى رفيع بين هذه الدول لبحث التنسيق والمعالجة الأمنية للأوضاع السائدة في تلك المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن المؤتمر الوطني العام، وهو أعلى هيئة سياسية في البلاد، قررت إغلاق الحدود الجنوبية لليبيا “مؤقتا" إلى حين تنظيمها وإعادة فتحها بالتنسيق مع دول الجوار.
إجراءات على وقع التصعيد الأمني
وتأتي هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات الليبية في ظل التصعيد الأمني “الخطير" الذي يشهده جنوب ليبيا، ومدينة بنغازي شرق البلاد أيضا، وذلك بسبب سلسلة من الهجمات المسلحة استهدفت في الأيام القليلة الماضية، وبشكل خاص، رجال أمن ومقرات أمنية، خلفت قتلى، ووصف وكيل وزراء الداخلية الليبية عمر الخداروي في تصريح أدلى به إلى قناة “ليبيا الحرة" الوضع في مدينة بني وليد، جنوب البلاد، بأنه “خطير" بعد سلسلة من الهجمات والإشتباكات التي حدثت بين عناصر أمنية نظامية ومجموعات مسلحة في المدينة خلال الأيام القليلة الماضية.
وقد أدت هذه الهجمات والاشتباكات إلى مقتل ثلاثة عناصر من الجيش الليبي وإصابة تسعة آخرين من اللجنة الأمنية العليا التابعة لوزارة الداخلية، السبت الماضي، إثر تعرضهم لإطلاق نار كثيف داخل أحد أحياء مدينة بني وليد، أين قتل أول أمس الأحد، عنصران اثنان من إدارة البحث الجنائي عندما كانت قوة من إدارة الأمن الوطني الليبي تقوم بمداهمة المنطقة بحثا عن مطلوبين، وتأتي هذه العمليات بالتزامن تقريبا مع اغتيال رئيس المجلس المحلي لمدينة “تراجن" جنوب البلاد على أيدي جماعة مسلحة مجهولة.
وتأتي هذه العمليات المسلحة رغم إعلان الجيش الليبي سيطرته على البلدة بمساندة قوية من “كتائب الثوار" في أكتوبر الماضي، وذلك بعد حوالي شهر كامل من الحصار والمعارك، حيث فوض المؤتمر الوطني أيضا بهذا الخصوص، وزارتي الدفاع والداخلية بملاحقة “مجموعة من المطلوبين للعدالة" من سكان بني وليد على خلفية عمليات خطف وقتل عدد من “الثوار" الذين شاركوا في عمليات الإطاحة بنظام معمر القذافي، مع الإشارة إلى أن دخول القوات العسكرية النظامية إلى البلدة جاء أيضا بعد فشل كافة الوساطات والتفاوض من أجل حل القضية سلميا.
من جانب آخر، سجلت اعتداءات للمجموعات المسلحة على عناصر الأمن الوطني الليبي في مدينة بنغازي شرق ليبيا، حيث تعرض عدد من المقار الأمنية والدوريات المتحركة إلى هجمات مكثفة أسفرت، أول أمس الأحد، عن مقتل أربعة من عناصر الأمن الوطني الليبي وإصابة أكثر من 10 آخرين بجروح.