سيمس 750 عائلة ابتداء من صباح اليوم.. ترحيل على وقع الاحتجاجات بقسنطينة

واصل، صباح أمس، سكان العديد من الأحياء القصديرية بقسنطينة وقفتهم الاحتجاجية من أجل مطالبة السلطات المحلية بترحيلهم في القريب العاجل، ومنحهم الأولوية في تصدر قائمة المستفيدين من عملية القضاء على مدن الصفيح بالولاية لأن وضعيتهم لا تحتمل التأجيل أكثر...
المحتجون ولليوم الثالث على التوالي قاموا بغلق مقر مكتب الدراسات “لاسو"، كما أقدموا على قطع حركة السير على مستوى العديد من الطرقات، رافعين شعارات استنكروا فيها سياسة التهميش التي تتبعها الجهات المسؤولة بالولاية في التعامل مع قضيتهم ودعوها إلى منحهم الأولوية في الترحيل مع إعادة النظر في ملفات العائلات التي تم إقصائها من قرارات الاستفادة.
يحدث هذا في الوقت الذي سارعت فيه السلطات المحلية إلى اتخاذ قرار ترحيل سكان حي السلام المعروف باسم “بسيف" بحي بومرزوق بعد موجة الاحتجاجات التي دخل فيها السكان قبل أيام، وفي محاولة منها لامتصاص غضب جماهيري عجل بفضح سياسة “البريكولاج" والتلاعب الحاصل في المشاريع السكنية وتأخر مواعيد تسليمها، الأمر الذي جعل رهان تخليص عاصمة الشرق من مدن الصفيح في غضون سنة على أكثر تقدير يدخل المزاد مرة أخرى.
من جهته، ذكر الأمين العام بديوان الوالي أن عملية الترحيل التي انطلقت صباح أمس وستستمر إلى غاية شهر أفريل القادم ستمس أزيد من 3500 عائلة تسكن 22 حيا قصديريا يوجد بقلب المدينة، موضحا بأن جميع الإجراءات تم اتخاذها لإنجاح هذه العملية، مفندا في ذات السياق كل الأخبار التي تشير إلى تأخر في إتمام المشاريع السكنية التي ستخصص لعملية الترحيل، وقال بأنها جاهزة، بينما لا تزال 1500 أخرى في طور الانجاز على أن تسلم لأصحابها ممن يحملون عقود البرامج حال الانتهاء منها مع مراعاة توقيت كل عملية ترحيل من أجل تجنب أي مشاكل قد تؤثر على المسار الدراسي للمتمدرسين.
والاحتجاج على السكن بقسنطينة في المدة الأخيرة لم يقتصر على سكان البيوت القصديرية والهشة فقط، بل عرف كذلك انتفاضة غير مسبوقة من قبل المكتتبين في صيغتي السكن الاجتماعي التساهمي بسبب التأخر الحاصل في المشاريع والذي وصل في بعض البرامج إلى 10 سنوات بما فيها التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري وكذلك الحال بالنسبة لمخططات السكن الترقوي المدعم التي لم ينطلق فيها بعد بسبب تجاوزات المقاولين وعدم وصولهم إلى اتفاق مع المكتتبين بشأن طريقة تسديد المستحقات الشخصية وكذلك بشأن قيمتها المتغيرة من مقاول إلى آخر، بينما يشير القانون إلى دفع المكتتب لما يمثل 20 بالمئة فقط من قيمة السكن.