تشهد، رياض الأطفال ببلادنا انتشارا واسعا بالموازاة مع ضرورة ولوج المرأة لسوق العمل لمساندة الزوج في تأمين الإحتياجات اليومية للحياة، وهو ما استدعى توفير رعاية للأطفال من سن الرضاعة إلى غاية سن السادسة، فبقيت مسألة إيجاد مكان يليق بالأطفال مشكلا يؤرق العديد من الأولياء غير أن هذا المشكل تحول من أزمة نقص في عدد هذه الهياكل في السنوات الماضية إلى مشكل نوعية وتأطير وصقل قدرات الطفل في هذه المرحلة باعتباره صفحة بيضاء تحفظ ما يكتب عليه· وفي ظل غياب إحصائيات دقيقة عن روضات الأطفال في بلادنا وكيفيات إنشائها والأسس المعتمدة في حصولها على الاعتماد، تبقى هذه الهياكل تعمل خارج إطار القانون، وهو ما ينطوي على عواقب وخيمة على الطفل من جهة، وعلى المجتمع، ككل، من جهة أخرى· ويبقى الهدف الرئيسي رياض الأطفال التي ينشؤها القطاع الخاص، ليس تكوين النشء عبر توفير ظروف تنشئة حسنة من خلال الإعتماد على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسانيين، ومؤطرين ذوو كفاءات عالية، بل هو جمع المال بأقل تكلفة ممكنة حتى على حساب البراءة حيث أننا نجد في الكثير من هذه الرياض أن عدد الأطفال يفوق طاقة استيعابها وعدد المأطرين لا يغطي عدد الأطفال· وما يشد الإنتباه أكثر، هو حقوق الإشتراك في هذه الرياض، فهي تختلف من واحدة إلى أخرى، حيث لا تقل أدناها عن 4000 دج، وتتجاوز ال10000 دج، فهي قليلا ما تستجيب لتطلعات المواطن البسيط، ولا حتى الطبقة المتوسطة، لتبقى بذلك في متناول فئة معينة من المجتمع· مؤشرات: 500 روضة أطفال منتشرة عبر التراب الوطني و236 بالجزائر العاصمة· 11541 مقعد·· هي قدرة الإستقبال الإجمالية لهذه الرياض 800 شخص يقومون بتأطير الأطفال بداية من سن 03 أشهر إلى5,5 سنوات· 80 من الرياض غير معتمدة·· ومعظمها لا يلتزم بدفتر الشروط أكدت، مصادر مقربة من مديرية النشاط الاجتماعي ل ''الجزائرنيوز'' أن عدد الأطفال المسجلين في روضات الأطفال، هذه السنة على مستوى ولاية تيزي وزو، تراجع بنسبة كبيرة مقارنة بالسنة الماضية، بالرغم من أن عدد الرياض شهد ارتفاعا نسبيا، وأرجع مصدرنا السبب إلى مشاكل ونقائص بالجملة تشكل خطرا على أبنائهم وتعرقل المهام الرئيسية لهذه المؤسسات المتمثلة أساسا في تربية وتعليم الأطفال·
