حصرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معايير الانتقاء للقبول في برنامج التكوين الإقامي بالخارج لسنة 2013 / 2014، بالنسبة لفئة الطلبة الجامعين في سن محددة تختلف باختلاف الشهادة الجامعية للمترشح، وهي فضيحة جديدة في هذا القطاع الذي يعاني انتكاسة كبيرة، خاصة في القوانين المسيرة. أثار قرار وزرة التعليم العالي والبحث العلمي، المحدد لمعايير الانتقاء للقبول في برنامج التكوين الإقامي بالخارج لرسم السنة الجامعية الجارية، استياء الطلبة الراغبين في الترشح والأساتذة الذين يحضرون أطروحة الدكتوراه، الذين اعتبروا هذا الشرط تعجيزيا بل استفزازيا، نظرا لغياب مبرر موضوعي أو علمي يملي على الوزارة ضرورة إدراج نقطة تحديد السن ضمن قائمة معايير القبول للاستفادة من التكوين الإقامي بالخارج، الذي يشمل هذه السنة الطلبة في دراسات ما بعد التدرج والأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين المقبلين على مناقشة أطروحات تخرجهم في دور الدكتوراه، التكوين التخصصي في العلوم الطبية، التكوين التخصصي المهني للعمال الإداريين والتقنيين. والغريب في الأمر اعتماد هذا المعيار من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دون تبرير أسباب اعتماد معيار سن الترشح الذي تضمنه نص المادة 7، التي تنص على أن “لا يتعدى سن المترشح بتاريخ 31/12/2013 بالنسبة للحائزين على شهادة الليسانس 23 سنة، 25 سنة للحائزين على شهادة مهندس دولة، ماستر 2، مهندس معماري، شهادة دكتور في العلوم البيطرية، جراحة الأسنان، شهادة صيدلي، و27 سنة للحائزين على شهادة دكتور في الطب"، وهو أمر لا يمت للمعايير العلمية بصلة، فهذه المرة الثانية التي تعمد فيها وزارة التعليم العالي لتحديد معايير خاصة بالتدرج، إلى تحديد السن بأقل من ثلاثين سنة، لكن يبدو أن حراوبية هذه المرة أراد أن يكون حاسما أكثر فأنزل السن بالنسبة لحملة الليسانس إلى 23 و27 بالنسبة لحملة شهادات الطب، وهو ما جعل أحد الجامعيين يعلق على القرار ب “الغريب" ويضيف إنه “علينا أن لا نتفاجأ إذا تقرر في المستقبل تخصيص فرص التكوين العالي للرضع، لأنه في الجزائر هناك شيخوخة خاصة تصيب العقل تبدأ من سن العشرين، حسب قرارات الوصاية، فمن غير المعقول تحديد سن الاستفادة ب 25 سنة لحملة شهادة دكتور في العلوم البيطرية، جراحة الأسنان، شهادة صيدلي، فهل يعني أن الطالب الذي التحق بالدراسة في سن متأخرة أو توقف لأسباب صحية مثلا لسنة أو اثنين في الثانوي أو حتى قبل ليس له الحق في التكوين الإقامي إذا كان متفوقا لأنه بلغ سن ال 26، هذا أمر غير منطقي!". جدير بالذكر أنه علاوة على شرط السن، يخضع المترشحون إلى مسابقة كتابية لم تحدد بعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كيفية تنظيمها. علما أن المترشح لابد أن يكون من بين الثلاثة الأوائل المتفوقين دون دورة الاستدراك من الدفعة المطابقة للفرع والتخصص المعتمد على المستوى الجهوي. وأوكلت الوزارة للمجالس العلمية واللجنة المختصة، على مستوى الندوات الجهوية الثلاث واللجان التقنية المختصة للمدارس، مهام انتقاء المترشحين من فئة الأساتذة الباحثين والباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين، ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة من قبلها.
