قيدت وزارة التعليم العالي الأساتذة الباحثين الراغبين في الاستفادة من برنامج التكوين الإقامي بالخارج للسنة الجامعية 20112012 بجملة من الشروط أبرزها الدخول إلى الجزائر في أجل أقصاه 10 أشهر بعد نهاية التكوين الإقامي لمناقشة أطروحة الدكتوراه، مع التزام المعنيين باختيار البلدان ذات القدرات العلمية والتكنولوجية العالية التي لها صلة باحتياجات التنمية الوطنية، على أن يكون أخر اجل لإيداع الملفات بتاريخ 15 مارس المقبل. وحددت الوزارة في القرار 39 المؤرخ في 9 جانفي الجاري معايير الانتقاء للقبول في برنامج التكوين لما بعد التدرّج بالخارج. وبالنسبة لفئة الطلبة اشترطت ذات الهيئة بأن يكون المرشح من بين الثلاثة الأوائل، حسب المعدلات العامة المحصل عليها دون دورة الاستدراك من الدفعة المطابقة للفرع أو التخصص المعتمد على المستوى الجهوي، على أن لا يتعدى سن المترشح 24 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2011 و25 سنة للحائزين على شهادة الماستر 2 أو شهادة مهندس معماري أو شهادة دكتور في العلوم البيطرية أو جراحة أسنان أو على شهادة صيدلي. أما عن فئة الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين الذين يحضرون أطروحة دكتوراه، فان اختيارهم يتم من طرف المجالس العلمية للمؤسسة ومن طرف اللجان المختصة التي تنظمها الندوات الجهوية من بين الذين يتوفر فيهم شرط الإشراف الثنائي للأطروحة مع مطالبتهم بإثبات خطة عمل مصادق عليها من قبل مديري مخابر جزائرية وأجنبية مع تحديد موضوع البحث ومدى تقدم الأطروحة والأهداف المنتظرة. إلى جانب هذا، وضعت الوزارة شروطا أخرى ينبغي توفرها في المترشحين تتمثل في عدم استفادتهم من قبل من منحة دراسية بالخارج وأن تكون لديهم أقدمية ذات 3 سنوات من الخدمة الفعلية، إلى جانب إلزامهم بالدخول إلى الجزائر في اجل أقصاه 10 أشهر بعد نهاية التكوين الإقامي لمناقشة أطروحة الدكتوراه، مع التزام هؤلاء باختيار البلدان ذات القدرات العلمية والتكنولوجية العالية التي لها صلة باحتياجات التنمية الوطنية.
