وزير التربية يُقرر إجراء مشاورات مع الأطراف الفاعلة في القطاع

يفتح وزير التربية ابتداء من الأحد المقبل وإلى غاية 11أفريل المقبل أبواب الحوار والتشاور مع مجموع الفاعلين والشركاء في القطاع من مفتشين ومديرين تربية وأساتذة ونقابات في مختلف المؤسسات إلى جانب التلاميذ حيث ستفضي هذه المشاورات إلى معرفة نقائص القطاع وكذا مشاكل الموظفين والتلاميذ قصد إيجاد الحلول المناسبة، كما أوضح الوزير أن مسألة تحديد عتبة الدروس الخاصة بالأقسام النهائية “غير وارد في الوقت الحالي”.
كشف أمس وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، خلال جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني عن شروع قطاعه في ابتداء من الأحد المقبل و إلى غاية 11أفريل المقبل في فتح أبواب الحوار والتشاور مع مجموع الفاعلين والشركاء في القطاع من مفتشين ومديرين تربية وأساتذة ونقابات في مختلف المؤسسات إلى جانب التلاميذ الذين سيطلب منهم المساهمة في هذا الحوار حيث يتعلق الأمر، يضيف الوزير، بتوفير الظروف الملائمة لبروز حوار بناء واستشارة واسعة وحرة بحيث تفضي هذه الاستشارة إلى جملة من المقترحات والآراء والتوصيات من شأنها أن تعطي دفعا جديدا لسيرورة الإصلاح.
وحسب المتحدث فإن هذه الاستشارة ستجرى على مستوى المؤسسات التربوية من 3 إلى 11 فيفري و على مستوى دوائر الولاية من 13الى 21 فيفري، أما على مستوى مديريات التربية فستنطلق من 24 فيفري وتتم في 28 فيفري ليرفع النقاش إلى الولايات من 5 إلى 7 مارس ثم الندوات الجهوية ووزارة التربية لتختتم بجلسات وطنية من 9 إلى 11 أفريل، وتتمحور الاستشارة التي تفتحها وزارة التربية حول تكوين الأسلاك المختلفة وكذا التكوين أثناء الخدمة وجهاز التكوين الأكاديمي والتحسين المستمر للمدرسين إلى جانب معرفة ظروف التمدرس مكافحة التسرب المدرسي وكذا التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد وزير التربية أن دائرته ستتكفل بالعمل على انجاز البرنامج الجاري للهياكل القاعدية وهياكل الدعم وتجديد التجهيز وكذا تكوين المكونين كما ستباشر الوزارة التشاور وتبادل الرؤى مع الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ إلى جانب تأسيس شراكة مع نقابات القطاع تجنبا للتراكم والتأخر والشكوك وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الأول عن قطاع التربية بالجزائر أن النقابات هي قوة فكر واقتراح وإيجاد الحل والحل البديل مضيفا أن الوزارة ستعمل على خلق جو من الثقة المتبادلة وإقامة علاقة رصينة ومتزنة كما ذكر الوزير باستقباله للنقابات غداة تنصيبه شهر نوفمبر المنصرم.
في سياق متصل، أكد وزير التربية الوطنية، أن مسألة تحديد عتبة الدروس الخاصة بالأقسام النهائية “غير وارد في الوقت الحالي” مضيفا أن الدراسة بالنسبة للمقبلين على امتحان شهادة البكالوريا ستتوقف في الثاني من شهر ماي المقبل، وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش عرضه لبرنامج قطاعه أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني أنه لم تشهد السنة الدراسية الحالية “حركات احتجاجية أو اضطرابات” التي “بسببها يتم تحديد عتبة الدروس” ستتمكن كل المؤسسات التربوية من إنهاء كل الدروس المقررة في برامج الأقسام المعنية بشهادة البكالوريا.
وأشار الوزير إلى أنه بعد امتحان بكالوريا التجريبي المقرر تنظيمه في التاسع من شهر ماي القادم ستتكفل لجنة وطنية بإعداد تقرير حول كل المؤسسات التربوية لمعرفة إذا كان من “الضروري” تحديد عتبة الدروس المعنية بامتحانات البكالوريا، وأضاف انه “لن يتم اللجوء” إلى نظام الإنقاذ بالنسبة للسنة الحالية كما كان معمولا به في السنوات السابقة و”لا إلى تنظيم دورة ثانية” لامتحانات شهادة البكالوريا المزمع تنظيمها في 2 جوان المقبل، وذكر الوزير في هذا الشأن أن وزارته ستشرع بداية من 3 فيفري الداخل في تقييم مسار الإصلاحات التي أدخلت على المنظومة التربوية منذ 2003 بالتشاور مع مختلف شركاء القطاع لنقاش سيما تقليص الحجم الساعي و بعض المواضيع المتضمنة في البرنامج العام.