سياسة وزارة البيئة تقضي على الثروة السمكية في الجزائر

دعت إطارات من قطاع الصيد البحري أمس، وزارة البيئة، إلى تعزيز آليات سياسة رقابتها على السواحل، لأن الموارد الصيدية أصبحت تتأثر بتلوث البيئة بشكل خطير، وصل إلى درجة إخراج 300 كيلوغرام من المواد والنفايات البلاستيكية من أعماق البحار، مقابل كل صندوق من السمك·
من أصبح يتحمل تقلص الثروة السمكية وغلاء أسعارها في الأسواق الجزائرية، وزارة البيئة أم وزارة الصيد البحري؟ الظاهر من خلال تحليلات العديد من إطارات قطاع الصيد في الغرفة الوطنية للصيد البحري أو وزارة الصيد والموارد الصيدية، الذين استضافتهم إذاعة ''البهجة''، في منتداها الأسبوعي، أمس، أن وصاية شريف رحماني تتحمل المسؤولية الأكبر في الندرة وتقلص الثروة السمكية، بسبب النسبة العالية لتلوث مياه البحر، التي تدخلت في عملية تكاثر الأسماك·
كما أكد أحد الإطارات بأنه خلال خرجات ميدانية مع قوارب الصيد، تم إخراج ما لا يقل عن 300 كيلوغرام من النفايات البلاستيكية، ما يسبب أضرارا للبيئة البحرية من جهة، وللسوق من الناحية التجارية، حيث تلتهب الأسعار والوسائل المستعملة في الصيد، جراء تمزق الشباك الذي لا يزال الوسيلة الأبرز في الصيد· وقال إطار آخر، إن هناك من المفرغات العمومية ما هو مقابل للسواحل، حيث تتحكم الرياح في نقلها إلى السواحل، كما هو واقع الحال في شرشال· كما لفتت الإطارات النظر إلى عدم بلوغ الحملات التحسيسية البيئية مستوى مقبول، ''خاصة عندما يتم الاطلاع على وضعية الشواطئ بعد كل موسم اصطياف''· وذكر ضيوف الحصة الإذاعية من قطاع الصيد ''أنه لابد من تطوير أساليب التحسيس وآلياته''، حيث بدا من خلال النقاط المثارة، أن قطاع البيئة يتحمل المسؤولية الكبرى في التحكم، في إنتاج الثروة السمكية·
وأشار المتدخلون إلى ضرورة تكثيف الحماية البيئية في الفترة التي تتكاثر فيها الأسماك ما بين الفاتح ماي إلى غاية 31 أوت، حيث تلجأ السلالات إلى مواقع قريبة من الساحل للتبييض، ''وهي للأسف المواقع الأكثر عرضة للتلوث، مما جعل كثيرا منها تعرف انقراضا''، يقول المتدخلون·
إلى ذلك، كشفت إطارات القطاع عن خارطة جديدة لانتشار المرجان كتنس بالشلف، وعن وقوف المصالح بجدية ودون هوادة رفقة حرس السواحل للتحكم في استغلال المرجان، ضد شبكات التهريب وأيضا عن طريق وضع استراتيجية لاستخراجه مراعاة لتكاثره، وذلك بتقسيم انتشاره إلى مناطق استغلال بالفترات·