رفضوا تعديلات القانون الخاص الجديد وطالبوا بمراجعته.. أزيد من 500 مساعد تربوي وعامل مهني في اعتصام أمام وزارة التربية

إعتصم أزيد من 500 مساعد تربوي وعامل مهني، أمس، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، بالعاصمة، احتجاجا على تطبيق القانون الخاص الجديد المعدل، وعلى تملص الوزارة من المسؤولية ومحاولاتها لربح الوقت فقط دون تلبية مطالب العمال، حسبهم.
إستجاب مئات المساعدين التربويين، أمس، لنداء التنسيقية الوطنية التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية، بالدخول في إضراب وطني والاعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرويسو، بالعاصمة، حيث تجمهروا، قادمين من مختلف ولايات الوطن، بقيادة رئيس التنسيقية، فرطاقي مراد، الذي أكد أن وزارة التربية الوطنية هي التي دفعتهم إلى العودة إلى الإضرابات والاحتجاجات، بعد صمتها حيال انشغالات ومطالب فئة المساعدين التربويين، وكذا بعد وقف الهدنة مع الوصاية، وأشار فرطاقي، إلى أن هذا الإضراب والاعتصام ما هو إلا خطوة ومرحلة أولى لسلسلة من الاضرابات والاعتصامات المتتالية التي سطرتها التنسيقية، محملا الوزارة ما سيترتب عنها من عواقب وخيمة.
وأكد المتحدث نفسه أن المساعدين التربويين مصممين أكثر، من أي وقت، على الاحتجاج إلى غاية تلبية المطالب المرفوعة. وقد ردد المعتصمون الذين التحقوا مبكرا بمكان الاحتجاج، على الرغم من التواجد الكثيف لقوات مكافحة الشغب، شعارات تنادي بضرورة مراجعة مضمون القانون الأساسي 12 240 الخاص بعمال التربية، الذي حرم فئتهم من الحق في إعادة التصنيف في الرتبة العاشرة، بدلا من السابعة، وغلق آفاق الترقية أمامهم، بعدم تثمينه للخبرة المهنية التي يتمتع بها المساعد التربوي، من جهة، وكذا المطالبة بتمكين ذوي الخبرة والشهادة العلمية من الذين زاولوا الخدمة 15 سنة من الارتقاء إلى منصب مستشار التربية.
وينتظر أن ينظم هؤلاء اعتصاما وطنيا، أمام وزارة التربية، في 26 مارس الجاري، وآخرا يومي 2 و3 أفريل المقبل، كما ابقى المتحدث ذاته، على باب تحديد تواريخ جديدة للاحتجاج مفتوحة في حال رفض وزارة التربية الوطنية تنفيذ مطالبهم.
وفي سياق ذي صلة، اعتصم أيضا عمال الأسلاك المشتركة لقطاع التربية، أمام مقر وزارة التربية، بالرويسو، احتجاجا على زيادة 10 بالمائة من المنح والتعويضات لهذه الفئة، والتي أقرها الوزير الأول، بعدما كان أملهم في تحسين أجورهم بما يتلاءم والقدرة الشرائية ويضمن لهم العيش الكريم، كما نددوا برفض الوزارة تلبية مطالبهم، خاصة الإدماج في السلك التربوي.
وللإشارة، فقد استدعى مدير المستخدمين بالوزارة، ممثلين عن المساعدين التربويين والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، للتفاوض والنقاش حول المطالب المرفوعة.