على إثر الاعتصام المشترك بين الفئتين الأربعاء الماضي.. وزارة التربية تقرر إدماج المساعدين التربويين في الرتبة 10

وافقت وزارة التربية الوطنية، نهاية الأسبوع الماضي، على إدماج قرابة أزيد من 25 ألف من المساعدين التربويين في الرتبة القاعدية 10 بدل 7 كمرحلة أولى، فيما تستكمل البقية خلال مرحلة أخرى، لاحقا، إلى جانب تثمين شهاداتهم ومستوياتهم العلمية في الترقية، كما وافقت على تمكين الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من منحة المناصب العليا، وسيتم تطبيق هذه القرارات بداية من شهر أفريل المقبل.
كشف رئيس التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية، فرطاقي مراد، أن الاضراب الوطني والاعتصام الذي نظم يوم الاربعاء الماضي، أثمر نتائج ايجابية، حيث أكد مدير المستخدمين بوزارة التربية الوطنية، لدى اجتماعه بأعضاء التنسيقية، أن الوصاية أقرت بشرعية مطالبهم، وأعلن أن مصالح بابا أحمد قررت الاستجابة لأهم مطالبهم على غرار إدماجهم في الرتبة القاعدية 10 المستحدثة التي تمس، كمرحلة أولى، قرابة 25 ألف موظف في هذا السلك، إلى جانب الموافقة على تثمين شهاداتهم ومستوياتهم العلمية في الترقية التي قررت إجراءها في شهر أفريل المقبل، أما البقية فسيتم إدماجهم في الرتبة نفسها خلال مرحلة ثانية، التي سيتم الاعلان عنها قريبا، وأضاف فرطاقي أن ممثلو الوزارة أكدوا أن الاتفاق الذي سيتم تدوينه في محضر مشترك والتوقيع عليه، مطلع الأسبوع المقبل، ينص على إدماج جزء من المساعدين التربوي رئيسي في الرتبة 10 كمشرفين تربويين وذلك خلال شهر أفريل المقبل، على أن تتواصل عملية ترقية المساعدين التربويين المتبقين المصنفين في الرتبة 7 تباعا، وترقيتهم إلى الرتبة 10 أيضا. كما أشار فرطاقي إلى أن التنسيقية ستواصل النضال من أجل تطبيق بقية المطالب ذات الطابع المهني والاجتماعي لأفراد هذا السلك، في المراسلة التي رفعوها، أول أمس، إلى كل من رئيس الجمهورية، الوزير الأول، وزير التربية، وزير العمل ولجنة التربية في البرلمان بغرفتيه إلى جانب المديرية العامة للوظيف العمومي.
من جانب آخر، فقد أثمرت أيضا الحركة الاحتجاجاية التي نظمها موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعين لقطاع التربية، أمام مقر الوزارة الوصية، الأربعاء الماضي، على تمكين هؤلاء العمال من منحة المناصب العليا، وقد أعلن أيضا مدير الموارد البشرية بالوزارة لدى اجتماعه مع أعضاء اللجنة الوطنية للاسلاك المشتركة والعمال المهنيين، عن قرار الوزارة بتمكينهم من منحة جديدة تتعلق بالمناصب العليا، فيما قدم وعودا لممثلي هذه الفئة بالتزام الوزارة بالاستجابة إلى بعض مطالبهم التي تدخل ضمن صلاحياتها، كما أكد أن الوصاية سوف تدافع عن مطالبهم الأخرى التي تخرج عن نطاق صلاحياتها، فيما حدد ممثل الوزارة تاريخ آخر بعد أسبوعين لعقد لقاء آخر لدراسة بقية المطالب، وهذا حسب ما كشفه رئيس اللجنة نجيب بن مدور.