بلعيز واثق من توقيع قرار ترحيل ''خليفة'' والطعن في حال الرفض وارد

بدا وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، واثقا من أن الحكومة البريطانية ستفصل إيجابيا في ملف ترحيل المتهم الفار، رفيق عبد المؤمن خليفة، يوم 24 من الشهر الجاري، وفق الطلب الذي تقدمت به الجزائر، حيث قال ''إنني أؤكد بأن قرار التسليم يصدر بأمر تنفيذي يوقعه الوزير الأول البريطاني''، وأمام إصرار الصحفيين الذين سألوه عما إذا حدث العكس، رد بلعيز ''في هذه الحالة سنطعن أمام المحكمة العليا ببريطانيا'' ·
وقال الطيب بلعيز على هامش افتتاح الصالون الوطني لمنتوجات المحبوسين في المؤسسات العقابية، ''إن الوزير الأول البريطاني سيفصل في الطلب الجزائري القاضي بترحيل رفيق عبد المؤمن خليفة يوم 24 أكتوبر''، ما يعني أن احتمالات إنهاء هذا الملف الذي تحول إلى مسلسل، بسبب التأجيلات المتكررة، بات قريبا من النهاية، بحسب تأكيدات وزير العدل، الذي أضاف أن ''وزير الداخلية البريطاني هو من يقوم بإجراءات التسليم''·
وكان القضاء البريطاني قد وافق رسميا في شهر جوان المنصرم على تسليم المتهم الفار رفيق عبد المؤمن خليفة إلى السلطات الجزائرية، علما أن خليفة يوجد تحت طائلة مذكرة توقيف دولية بعد أن أصدرت في حقه محكمة الجنايات بالبليدة حكما غيابيا بالمؤبد، على خلفية تهم تتعلق بالإفلاس، التدليس والاحتيال· واعتبر القاضي لدى محكمة وستمنستر، تيموثي ووركمان، المكلف بملف الخليفة، أن تسليم رفيق خليفة لا يتعارض والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، وأكد أن الحكم الغيابي الصادر بحق عبد المؤمن خليفة في الجزائر سيسقط فور تسليمه للسلطات بالجزائر، وسيخضع لمحاكمة جديدة، وفي غضون فترة زمنية معقولة، مشيرا إلى أنه ''اقتنع بالضمانات الدبلوماسية والعدالة الجزائرية كسلطة قضائية مستقلة، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجزائر ولندن''·
ومباشرة بعد صدور هذا القرار، أكدت وزارة العدل أن ''القرار جاء بعد سلسلة من الإجراءات التي تم على إثرها التصريح بقبول الطلب الجزائري، وكذا فحص أدلة الإثبات إلى جانب توفير شروط محاكمة عادلة لرفيق خليفة أمام العدالة الجزائرية''·
تسليم 13 مؤسسة عقابية بسعة 19 ألف سرير قبل نهاية 2010
من جهة أخرى، أكد الطيب بلعيز أن وزارته ستتسلم 13 مؤسسة عقابية تتوفر على كافة المعايير الدولية خلال سنة 2010, في سياق برنامج إجمالي يتضمن إنجاز 13 مؤسسة عقابية بطاقة استيعاب تقدر ب 19 ألف سرير· وأوضح الوزير أن المؤسسات العقابية من شأنها أن تخفف الضغط المفروض على المؤسسات العقابية الحالية، على خلفية أن البرنامج يضم كذلك 81 مؤسسة عقابية، مشيرا إلى أن إنجاز المؤسسات العقابية الجديدة يتماشى مع القانون الجديد الصادر خلال شهر فيفري 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين·