بعد ثمانية أيام كاملة من الشلل في بلديات العاصمة.. الإدارة المحلية تجتمع غدا بممثلي العمال للنظر في لائحة المطالب

كشفت مصادر نقابية عن تنسيقية الفروع النقابية لعمال البلديات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن اجتماعا سيعقد غدا بين ممثلي العمال المضربين وممثلين عن الإدارة المحلية. وسيتمحور اللقاء حول أرضية المطالب الأساسية لعمال البلديات المطروحة منذ ثلاث سنوات كاملة.
وحول أرضية المطالب المرفوعة من قبل عمال البلديات، قال أحد ممثلي العمال إنهم لن يتنازلوا عن أي مطلب منها مهما بلغت الضغوطات من الادارة الوصية، ومهما طالت مدة الإضراب التي يهدد العمال بشأنه الدخول في إضراب آخر مفتوح، خاصة بعد الصدى الذي شهده إضراب الثمانية أيام. وتتمثل المطالب أساسا في رفع أجور عمال البلديات إلى 40 ألف دج كحد أدنى، وإدماج جميع العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008. كما تتضمن لائحة المطالب الإفراج عن القانون المتضمن كيفية الاستفادة من التعويض على التفويض بالإمضاء، وكذا عمال شبابيك الحالة المدنية وإعادة النظر في القانون الأساسي لعمال البلديات.
كما طالب إطارات العمال بإعادة تصنيفهم واعتماد مقاييس شفافة في توزيع المناصب، حيث أن القانون الحالي يوازي في الأجر بين الحارس والإطار.
وطالبوا بإعادة النظر في المناصب النوعية مع إقرار منحة الإحالة على التقاعد لا تقل عن 30 شهرا، إلى جانب إعادة النظر في منحة النقل والإطعام ومنحة الأطفال التي قالوا بشأنها أنها تقلصت من 600 دج للطفل الواحد إلى 300 دج للطفل دون أن تذكر الأسباب والدوافع وراء هذا القرار.
وبخصوص نسبة الاستجابة للإضراب عبر البلديات ال 57 للعاصمة، أكد ممثلو تنسيقية الفروع النقابية لعمال بلديات العاصمة أنها بلغت يوم الخميس في حدود منتصف اليوم 100 بالمائة، في وقت بلغت يوم الثلاثاء الفارط نسبة 80 بالمائة. وخلال هذا الإضراب شلت البلديات بصفة كاملة ودخلت حتى وحدات النظافة وجمع القمامة في الصف، ما دفع الكثير من الولايات المنتدبة لللجوء إلى أصحاب الشاحنات الخاصة للتكفل بجمع النفايات.